كشف البنك الدولي في تقريره الدوري "النظرة إلى اقتصاد لبنان" الذي اصدره تحت عنوان «The Great Capture» عن فشل منهجي في "الحوكمة"، من ضمن بيئة يستشري فيها الفساد، فضلاً عن "تقهقر هيكلية النظام الحالي في لبنان، لافتاً الى "ان الشلل السياسي يستمر في الزحف نحو السلطات الحكومية بفروعها الثلاثة وهي أمست معطّلة أو فارغة". واضاف التقرير قائلاً: "تزايدت ممارسات الرشوة والمحسوبيات والواسطة في القطاع العام، وفشلت تلك الإدارات في تقديم الخدمات الأساسية، ومعالجة الاحتياجات الطارئة، ما أدى إلى تفكك في الهيكلية السياسية وإفراغ أو تعطيل السلطات الحكومية، كما ألغيت المنظومة الانتخابية الوطنية الوحيدة في البلاد، وان الوضع الحالي غير قابل للاستمرارية وإذا لم تفعَّل الجهود الإصلاحية جدّيا فليس من المستبعد أن تتفاقم الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية". وكان البنك الدولي قد افاد في تقرير سابق اصدره الشهر الماضي تحت عنوان "المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا" الى ان الحكومة في لبنان غير فعالة بسبب استمرار الشلل السياسي، ويتوقع البنك الدولي ان النمو الاقتصادي سيكون متواضعا في نهاية عام 2015". (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/13367)
من جهته، رأى الوزير السابق شربل نحاس ان هذا النظام يغذّي استمراريته بطريقة غير تقليدية، لافتاً الى ان الاستنتاجات المتعلقة بتشخيص النظام ومساوئه وارتباطه بالتدفقات الخارجية ومظاهر الفساد بين مفاصله، لا تخفى لكونها أصبحت من الأمور الاساسية لاستمرارية النظام، واضاف نحاس قائلاً: "هذا النظام المالي القائم على استقطاب الأموال من الخارج من أجل تمويل عجز الحساب الخارجي، يعمل باستمرار على توليد يد عاملة قابلة للهجرة لاستقطاب المزيد من التدفقات الخارجية". (الاخبار 19 تشرين الثاني 2015)