نشرت صحيفة النهار في عددها الصادر بتاريخ 20 ت2 الماضي، تحقيقا حول قانون استعادة الجنسية للمتحدرين في المهجر، حاورت خلاله كل من عضو المجلس التنفيذي للرابطة المارونية، المحامي لوران عون، والمدير العام للمغتربين في وزارة الخارجية، هيثم جمعة، للتوقف عند تطلعاتهما بالنسبة لتطبيق القانون الجديد. خلال الحوار، اعتبر عون ان اقرار القانون شكل "إنجازاً وطنياً يحقق الكيان الوجودي للبنان والتوازن الديموغرافي فيه"، مؤكدا ان الهجرة وان طالت كل الطوائف والمناطق اللبنانية، "إلا أنها كانت منذ زمن بعيد مسيحية أكثر منها غير مسيحية. ولفت عون قائلاً: "لا نستطيع استرداد جنسية 10 أو 20% من المغتربين، بالكاد نسترّد الجنسيّة لـ2 أو 3%، وبذلك نكون حققنا إنجازاً كبيراً"، متوقعاً "إقبال المغتربين أكثر من دول أفريقيا الجنوبية، وفنزويلا، الى جانب بعض الدول في أميركا اللاتينية بسبب حالة اللااستقرار السائدة فيها". من جهته، توقف المدير العام للمغتربين في وزارة الخارجية، هيثم جمعة، عند منفعة اللبنانيين المغتربين من قانون استعادة الجنسية، مفضلا عدم تجزئة تلك المنفعة طائفياً أو مذهبياً، كما اكد أن وزارة المغتربين المعنية مباشرة والمختصة بشؤون المغتربين اللبنانيين وشجونهم، لا تملك أرقاماً محدّدة تظهر مدى إقبال هؤلاء على استعادة جنسيتهم. في موازاة ذلك، رأى جمعة أن الوزارة تؤدي دوراً مهماً عبر السفارات والقنصليات، مشدداً ان المطلوب "تنظيم حملة لبنانية ودعاية غير استفزازية ولا طائفية لذلك الموضوع، واشراك المجتمع المدني في عملنا". (النهار 20 ت2 2015)