لمناسبة الذكرى الـ 67 للاعلان العالمي لحقوق الانسان، اصدرت مؤسسة "الحق الانساني" تقريرها السنوي عن حالة حقوق الانسان في لبنان، سلطت فيه الضوء على انتهاكات طالت حرية التعبير، اعتبرت انها تصاعدت خلال العام الفائت. اما حول وضاع السجون، فافاد التقرير بان لا عدالة لمن يدخل السجن في لبنان ولا أمان له على الاطلاق. وفيما يتعلق بحقوق النساء، اشار التقرير الى "التمييز المتمادي بين الرجل والمرأة في لبنان قانوناً وواقعاً، الامر الذي يتجلى في كّم كبير من القوانين المجحفة، ومنها تحفظ لبنان عن المادة 16 من اتفاق القضاء على جميع اشكال التميز ضد المرأة "سيداو"، المتعلقة بالزواج والاسرة بالتساوي وبالولاية والقوامة والوصاية على اطفالها وتبنهيم، لافتاً الى ان هذا التحفظ نابع من ان اللبنانيين/ات لا يخضعون/ن لقانون واحد للاحوال الشخصية، بل يخضع كل لبناني/ة لقانون طائفته/ها". وتطرق التقرير ايضاً الى اوضاع عاملات المنازل، معتبراً انها "مأسوية ومخزية، وانها تنعكس في حالات الانتحار، في اوساط العاملات الاجنبيات، التي استمرت على وتيرتها عام 2015. (النهار 12 كانون الاول 2015)