عاد قانون إستعادة الجنسية الذي اقره مجلس نواب في 12 ت2 الماضي، الى الاضواء، بعد الطعن الذي تقدم به نواب اللقاء الديمقراطي، برئاسة النائب وليد جنبلاط، وطلب ناجي الحايك، والمحامي وديع عقل القاء الحرم الكنسي، بحق ثلاثة نواب موارنة في اللقاء الديمقراطي وقعوا الطعن. فقد تقدّم «اللقاء الديموقراطي» يوم الجمعة الماضي، إلى المجلس الدستوري بالطّعن بدستورية القانون رقم /41/ تاريخ ت2 2015 المتعلّق بتحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية، مع طلب وقف العمل بالقانون المطعون فيه، مؤكداً ان "القانون جاء ليصحح وضع أشخاص ويعيد إليهم هذا الحقّ وليحرم أشخاصاً وفئات لبنانية عديدة وكبيرة من حقّهم المكتسب باستعادة الجنسية من دون أيّ سبب وبشكل استثنائي غير مبرّر"، علماً ان ذلك الشرط متعلق بالأشخاص الذين اختاروا ضمناً أو صراحة تابعية إحدى الدول التي انفصلت عن السلطنة العثمانية، وبغرض تمكين جميع لبنانيي الأصل من حق استعادة جنسيتهم اللبنانية وفقاً لأحكام الدستور.
رداً على الطعن المذكور ومبرراته، قال النائب ميشال عون والرئيس السابق لـ«تكتل التغيير والإصلاح»، عرّاب القانون، في اجتماع للتكتل عقد يوم امس، أن "قانون استعادة الجنسية يهدف إلى إعطاء كل اللبنانيين، الذين لم يختاروا سابقا الإنتماء إلى الجنسية اللبنانية لأسباب عدة، مهلة جديدة ليعودوا ويختاروا الجنسية اللبنانية، أما بالنسبة إلى من اختار الجنسية السورية أو الأردنية أو العراقية، بدلا من الجنسية اللبنانية، فهولاء لم يختاروا جنسيتهم وفقا لمعاهدة لوزان، بل رفضوا أن يكونوا لبنانيين، ولذا، لا يحق لهم اليوم أن يطالبوا بالجنسية اللبنانية بعد أن رفضوها سابقا". من جهته، صرح عضو الهيئة التأسيسية لـ «التيار الوطني الحر» ناجي الحايك، الذي تقدم مع المحامي وديع عقل، بشكوى رمي الحرم الكنسي على نواب اللقاء الموارنة تحديداً، وهم النواب فؤاد السعد وهنري حلو وآلان عون، قائلاً "نحن نعرف سياسة جنبلاط لجهة تهميش الأعداد المسيحية في لبنان، ولكن من المؤسف ان يكون معه خمسة نواب مسيحيين، بينهم ثلاثة موارنة"(!؟).
(السفير، الديار والمستقبل 16 ك1 2015)