فتح الطعن الذي تقدّم به نواب اللقاء الديموقراطي بحقّ قانون استعادة الجنسية، الحديث مجدداً عن القانون وخلفياته وإشكالياته، متعدياً ما كان يثار سابقاً حول «التوطين» و«التجنيس» و«حقوق المسيحيين»، ليطال هذه المرة حصّة المسيحيين الأرثوذكس في النظام السياسي وإعادة الجنسية «لمن يستحقها» من دروز سوريا.
فقد سجل عدد من النواب الأرثوذكس، على رأسهم نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، اعتراضاً على قانون، حيث اكد مكاري لصحيفة الاخبار ان "القانون يحرم عدداً كبيراً من أبناء الطائفة الأورثوذكسية ممن اضطروا للحصول على جنسيات الدول المحيطة، من استعادة الجنسية، والأمر نفسه بالنسبة الى الأرمن". كما اعطى عضو «اللقاء الديموقراطي»، النائب أنطوان سعد، مثالاً على ذلك في منطقة راشيا، حيث "هناك المئات من أبناء المنطقة من الأرثوذكس الذين اضطروا للنزوح إلى دمشق، ولا يزال لديهم أقارب هنا، وهناك عددٌ لا بأس به من الدروز الذين نزحوا إلى سوريا". الى ذلك، وفقاً لصحيفة الاخبار، فقد ذهب مصدر أرثوذكسي بعيداً في الحديث عن خوف من "الطغيان العددي الإسلامي ــ الأرثوذكسي، في ظلّ تناقص أعداد الموارنة وهجرتهم"، موضحاً ان "إزالة الشرط من متن القانون يسمح بتقدّم عدد من الأرثوذكس السوريين والفلسطينيين بطلبات للحصول على الجنسية، بما يغيّر التوازن العددي داخل الكتلة المسيحية اللبنانية، ما يعيد البحث في استئثار الموارنة بالمواقع المسيحية الرئيسية، وعملية التهميش التي تسببها الصيغة اللبنانية وقوانين الانتخاب المتتالية بحقّ المسيحيين الأورثوذكس، أكثر بكثير مما تسببه للموارنة"! في المقابل، اتهم مصدر في التيار الوطني الحر، "تيار المستقبل الذي لا يريد أن يظهر مجدّداً ضد حقوق المسيحيين، بالاعتراض على القانون على لسان مكاري"، فيما نقلت "الاخبار" عن مصادر قولها ان "جنبلاط يريد تحصين واقعه الانتخابي في الشوف تحديداً عبر التجنيس، في ظلّ ارتفاع موجة الهجرة وتناقص أعداد الدروز اللبنانيين".
ورداً على المراجعة التي قدمها التيار الوطني الحر إلى بكــركي والذي دعى فيه الر القاء الحرم الكنسي على نــواب الموارنة في اللــقاء الديمــوقراطي (راجع خبر:http://www.lkdg.org/ar/node/14340) اوضح مفوّض الإعلام في «الحزب التقدمي الاشتراكي»، رامي الريّس، ان الطعن مقدم فقط ضد البند الذي يستثني اللبنانيين الذي قصدوا مناطق السلطنة العثمانية سابقاً، وليس ضد القانــون كله"، مسجلاً استغرابه الشديد للمراجعة التــي قُدمت إلى بكــركي، ومعتبراً أنه "يجب إلقاء الحرم العقــلي على البعــض!". (الاخبار والسفير 17 ك1 2015)

اخبار سابقة حول الموضوع:

بين الطعن والحرم لا حدود للعصبية الطائفية في لبنان
http://www.lkdg.org/ar/node/14340