شدد وزير الدولة لتنمية الشؤون الادارية، نبيل دو فريج، يوم امس، خلال رعايته حفل اختتام ‏المشروع الاقليمي الدولي الذي يحمل عنوان: "القرارات الدامجة حول التكافؤ والمساءلة الاجتماعية -ايدياز" على اهمية ادماج ذوي الاعاقة، معتبراً أن "المساءلة ترتقي الى مستوى القضية التي تتطلب تثقيفاً لانفسنا كمواطنين/ات وكمؤسسات حكومية". من جهتها، لفتت رئيسة اتحاد المقعدين اللبنانيين، سيلفانا اللقيس، بانه وبعد مرور سنتين ونصف السنة على المشروع، الى ان اعتناق موظفي/ات القطاع العام والعاملين/ات في الاعلام، قضية ذوي الاحتياجات الخاصة كقضية حقوقية بامتياز، خول كسر الصورة النمطية الموروثة تجاههم/ن وارساء صيغة اسست لقبول عام بالنموذج الاجتماعي للتعامل معهم/ن"، إلا انها اضافت قائلة: "بعد مرور تسعة أعوام على صدور الاتفاقية الدولية بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة عن الامم المتحدة، لم تنتج بعد خطة استراتيجية توصل 15% من سكان لبنان، على أقل تقدير، الى تكافؤ الفرص في المجتمع". كما دعت اللقيس لضرورة اعتماد المعايير الدامجة في الادارات الرسمية والقطاع الخاص على حد سواء". بدوره، رأى رئيس قسم التنمية المستدامة في الاتحاد الاوروبي في لبنان، مارسيلو موري، أن "الاشخاص ذوي الاعاقة هم مواطنون/ات كاملو/ات الحقوق، متساوون/ات في الحقوق والكرامة وفي المعاملة، لهم/ن الحق في العيش المستقل والمشاركة الكاملة في المجتمع"، داعياً الى الاستفادة من التدابير الرامية الى ضمان استقلالهم، والاندماج الاجتماعي والمهني". (النهار، المستقبل، الاخبار 18 كانون الاول 2015)