اشارت صحيفة الاخبار في عددها الصادر في 25 ك1 الماضي، الى العلاقة المشبوهة بين نقابة المستشفيات الخاصة ووزارة الصحة العامة، مسلطة الضوء على ازدياد قوة المستشفيات الخاصة، على الرغم من كون الدولة أكبر زبون لديها.
وفيما لفتت الصحيفة الى تراكم مستحقات للمستشفيات غير مسدّدة ، بين الأعوام 2000 و2011، تجاوز اجمالي قيمتها 160 مليار ليرة، اشارت ايضاً اموال متراكمة اخرى بين عامي 2000 و2004 بلغ اجمالي قيمتها 120 مليار ليرة، ناتجة عن المعاملات التي وقعها الوزراء من دون وجود اعتمادات مالية لتغطّيها. واضافت الصحيفة قائلة الى انه وبعدما تحوّل الدين إلى عقود مصالحة لم تسددها الدولة، بدأت الاخيرة تبحث عن طرق للسداد، وتقرّر بعد جولة مفاوضات طويلة مع المستشفيات أن يجري الدفع عبر سندات خزينة يمكن أن تحسمها المستشفيات لدى المصارف. وفي هذا الإطار صدر القرار الرقم 1120/1 الموقّع من وزيري الصحة، والمال، والذي اشار إلى أنه بسبب عدم انعقاد مجلس الوزراء لبت موضوع «أصول وإجراءات تدقيق وتحديد تلك الديون»، تقرّر حصر عمل لجنة تدقيق الديون بموضوع ديون المستشفيات الخاصة. وعندما استشيرت هيئة الاستشارات في وزارة العدل في عقود المصالحة التي تنوي وزارة الصحة عقدها مع المستشفيات لتسديد الديون المتراكمة، أوضحت الهيئة أن المادة 39 من قانون العقود والموجبات تنص على أن عقد المصالحة يتضمن تنازلاً من كلا الفريقين عن جزء من حقوقهما.
وعليه، اعتبرت الصحيفة، ان عقود المصالحة تلك، تساعد الدولة في ابقاء النظام الصحي قائماً على أساس الزبائنية السياسية التي تمنع التغطية الصحية الشاملة، اذ ان النظام يقوم على أن تقدم الدولة تغطية استشفائية للمواطنين/ات مشروطة بقبول الجهة السياسية المسيطرة على وزارة الصحة، ولكن اذا كانت موافقة الجهة السياسية المسيطرة غير مغطاة بالاعتمادات المالية المنصوص عنها في القانون، فيكون عليها أن تسجّل خرقاً إضافياً لتمنح «بركتها» على تغطية المرضى من خلال اللجوء إلى الموافقات الاستثنائية. وبناء على ذلك، وفقاً للصحيفة، تشرع السلطة الابواب أمام المستشفيات للتلاعب بالفواتير وتضخيمها، خاتمة بالقول ان المثير للاستغراب، هو استعمال المستشفيات التأخر عن السداد والحسم ذريعة للامتناع عن استقبال المرضى وفرض على المواطن/ة دفعات مالية إضافية تعرف بـ«البراني». (الاخبار 25 ك1 2015)