بعد انتهاء فعاليات "المنتدى العربي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، الذي عقد ملتقاه الخامس في لبنان بين 7 و11 من الشهر الحالي (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/14330)، التقت صحيفة "النهار" كل من الرئيسة الإقليمية، رئيسة اتحاد المقعدين في لبنان، سيلفانا اللقيس، ومديره التنفيذي، محمد لطفي، للإحاطة بواقع حركة ذوي الحاجات الخاصة عموماً وفي لبنان خصوصاً. خلال الحوار، جددت اللقيس رفض الهيئات المشاركة "تغييب أي دور لنا في رسم السياسات الوطنية أو الإقليمية والمساءلة وملاحقة قضايانا"، متوقفة عند تجربة لبنان الذي "يتميز بدينامية العمل وطبيعته، ومحددة أهم إنجازين تحققا، أولهما إصدار قانون 220/2000، وثانياً تشبيك الجمعيات مع القطاع الخاص. أما في السلبيات، فذكرت اللقيس أن "لبنان البلد الوحيد الذي لم يصدق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة إلى اليوم"، لافتة الى ثمة "ازدواجية في المعايير المعتمدة من الدولة وأبرزها الشق التربوي في القانون 200/2000 الذي يقر بحق المعوقين/ات ان بمبدأ الدمج من دون أن يبين آلية تنفيذه". من جهته، شدد لطفي على الجهود التي تبذل لالزام الشركات الخاصة بالنسب المفروضة في القانون لتوظيف ذوي الحاجات الخاصة تمثل النقطة الأهم في تطبيق القانون، مؤكداً ان "الاتحاد مارس دور الدولة في دفع الشركات الخاصة إلى توقيع بروتوكول معه، لتوظيف ذوي الاحتياجات خاصة.
وفي الاطار نفسه، اشارت صحيفة الاخبار في تحقيق حول ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان والعمل، نشرته في 23 ك1 الماضي، الى انه وخلافاً للدول الاوروبية والولايات المتحدة التي تولي ذوي الإحتياجات الخاصة اهتماماً ورعاية كبيرين، فان النسيان والاهمال هما سمتا الواقع في لبنان، إذ ان التقارير التي ترفع إلى الوزارات المعنية بذلك الشأن، لا تعدو كونها روتينية وشكلية. وحول الموضوع، اشار رئيس قسم الشؤون القانونية في وزارة العمل، عادل ذبيان، الى أن لجنة تفعيل حقوق المعوقين/ات "أرسلت عدة تقارير إلى مجلس الوزراء، فأصبح بالتالي على علم بها، لكنه لم يقدم لنا الإجابات المطلوبة". وفي محاولة لعدم القاء اللوم كله على الوزارة، وفقاً للصحيفة، استدرك ذبيان قائلاً: "دور الوزارة هنا إستشاري أكثر من تنفيذي، ودورنا يقوم على الإجتماع مع الوزارات وأصحاب العمل والعمال لكيفية إيجاد طرق لتشغيل الأشخاص المعوقين/ات"، مختتماً بالقول: "كعادته رأس المال محور القضية". (الاخبار 23 ك1 والنهار 30 ك1 2015)