رد المكتب الاعلامي لوزير الزراعة، اكرم شهيب، على ما جاء في جريدة النهار في عددها الصادر في 31 كانون الاول 2015، حول ملف النفايات، الذي حمل عنوان "فضيحة النفايات: شركة للتصدير عنوانها في قرية هولندية وفرعها الالماني يبيع المطابخ"، موضحاً "ان الكثير من المعلومات والأرقام التي وردت في الموضوع المنشور غير دقيق، وأن حلّ تصدير النفايات، لم يكن مؤامرة حيكت في ليل وهُرّبت تهريباً، كما يوحي الموضوع، وإنما هو حلّ عمليّ استغرق وضعه أسابيع طويلة من العمل، بعدما أحبطت كل الحلول الأخرى، وأشبع نقاشاً". واضاف مكتب شهيب قائلاً: "إظهارا للحقيقة، لا بد من إيضاح بعض النقاط الواردة في تغطية النهار:‏
أولاً: ‏إن الدول التي سوف ترحل إليها النفايات غير مجهولة، بل معلومة، وتم التحفظ على إعلانها إلى حين الحصول على موافقاتها المكتوبة.
ثانياً: أن تقديم العروض لم يكن حكراً على الشركتين المذكورتين، ذلك أن باب تقديم العروض كان مفتوحاً لكل الشركات المهتمة، وقد تقدمت سبع شركات بعروض مكتوبة، خمس منها كانت مستوفية للشروط، ولم تذكر أسماء الشركات كي لا يتكرر ما جرى إزاء الخطة الأساسية للإدارة المتكاملة للنفايات وخصوصاً في موضوع المطامر.
ثالثاً: ‏بالنسبة الى مسودة العقد بالتراضي بلا مناقصة أو دفاتر شروط، كما ورد في موضوع "النهار"، فإن اللجوء إلى مناقصة يحتاج إلى أشهر في ظل ملف ضاغط يحتاج إلى حل سريع وشفاف، لذلك لجأت اللجنة المعنية إلى تحديد شروط أساسية لمشروع العقد.
رابعاً: خلافأ لما ذكر بأن التكلفة قد تتجاوز الـ 250 دولارا أميركيا للطن الواحد، فإن التكلفة للطن الواحد تبلغ 195 دولارً موزعة كالتالي:‏ 33 دولاراً لجمع ونقل النفايات إلى معملي الكرنتينا والعمروسية، 25 دولاراً لفرز وفرم وكبس ورزم وتغليف ونقل إلى المرفأ من معملي الكرنتينا والعمروسية، 4 دولارات للمراقبة الكاملة لحسن تنفيذ العقود، 8 دولارات كلفة التحميل من المرفأ إلى سطح الباخرة، 125 دولاراً الشحن الى الخارج.
من جهتها وفي رد على الرد، اكدت صحيفة النهار، ان الارقام المتصلة بالنفايات والكلام عن تهريب القرار تستند الى ما صرح به اعضاء في مجلس الوزراء نفسه، كما ان مصادر المعلومات التي اعتمدتها هي المواقع الإلكترونية الرسمية للشركات المعنية، ووثائق ومعلومات السجلات التجارية التي توفرها الغرف التجارية في هولندا والمملكة المتحدة. (النهار 31 كانون الاول و4 كانون الثاني 2016)