بعد تحفظ وزارة الخارجية والمغتربين على عبارة "العودة الطوعية" للنازحين/ات السوريين/ات التي وردت في قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بتاريخ 18/12/2015، (راجع خبر http://www.lkdg.org/ar/node/14353‏)، كشفت صحيفة "الديار" في عددها الصادر يوم الاحد الماضي، ان مصادر سياسية مطلعة اكدت لها عزم الدولة اللبنانية المواجهة من اجل استبدال كلمة "الطوعية" بـ "الالزامية"، اضافة الى اثارة جملة مطالب سياسية اخرى، كان رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان ادرجها ضمن رسالة وجهها الى الرئيس فرنسوا هولاند سابقا، وتتركز في اربع نقاط اساسية: ترسيم الحدود اللبنانية- السورية، نشر مراقبين دوليين على الحدود، وضع ملف النازحين/ات السوريين/ات لجهة اعادتهم/ن الى بلادهم/ن في قائمة اولويات الدول العاملة على الحل واعادة النازحين/ات الفلسطينيين/ات من سوريا اليها منعا للتوطين، واقتطاع جزء من الاموال التي ستخصص دوليا لاعادة اعمار سوريا الى لبنان. كذلك اشارت الصحيفة الى ان اوساط سياسية مواكبة للملف اكدت لها ان الحكومة اللبنانية قررت تنفيذ عدد من الاجراءات الاضافية بحق السوريين/ات المقيمين/ات على الاراضي اللبنانية اعتبارا من مطلع الاسبوع الحالي، ابرزها: الملاحقة القضائية بحق كل من تأخر شهراً وما فوق عن تجديد اوراقه/ها وتخييره/ها بين تغريمه/ها 100 دولار عن كل شهر واحد من التأخير، او السجن 5 ايام مقابل كل شهر او الترحيل الى سوريا، فرض الكفيل المؤسساتي، منع تسجيل الولادات إلا عن طريق السفارة السورية، وفرض الالتزام الصارم بلائحة وزارة العمل التي حددت عمل الاجانب. (الديار 3 كانون الثاني 2016)