اثار قرار ادارة الاونروا في لبنان باعتماد نظام استشفائي جديد للاجئين/ات الفلسطينيين/ات يلحظ ما يصفه مسؤولو الوكالة بـ"الترشيد" لميزانيتها المخصصة للصحة عبر تخفيض مستوى تغطية الأونروا للحالات المرضية والاستشفاء 15% في المستوى الثاني ورفع التغطية 10% في المستوى الثالث جملة اعتراضات من الفصائل والقوى الفلسطينية التي اعتبرت التدبير وغيره من الاجراءات التي طالت ايضا برنامج الطوارئ لأهالي مخيم نهر البارد والنازحين/ات الفلسطينيين/ات من سوريا جائرة وغير مقبولة. وقد تخوفت تلك القوى من ان تكون تلك التدابير والتقليصات في خدمات الوكالة مقدمة لشلها وتهميش دورها تمهيدا لإلغائها كشاهد حي على قضية اللاجئين/ات ووصولا الى شطب قضية اللاجئين/ات برمتها. فمن جهة، حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من تمرير اجراءات تمس بحقوق اللاجئين/ات وبلقمة عيشهم/ن وبصحة وتعليم ابنائهم/ن، بينما رفضت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" سياسة الاستشفاء الجديدة للأونروا متقدمة بالمقابل بجملة مطالب ابرزها: 1) التراجع عن تلك السياسة الاستشفائية الجديدة والعمل على تحسين الخدمات الطبية بدلاً من تقليصها. 2) قيام الأونروا بترشيد إنفاقها وتحديد أولويات اللاجئين/ات في الخدمات وعدم التهرب التدريجي من مسؤولياتها تجاههم/ن. 3) صدور موقف رسمي فلسطيني عاجل من الرئاسة الفلسطينية ومن المرجعيات الفلسطينية كافة، سياسية ومجتمعية، برفض تلك السياسة الاستشفائية الجديدة. وفي السياق نفسه، قام عدد من اهالي مخيم الرشيدية يوم الثلاثاء الماضي بتحرك ضد مراكز الاونروا، تخلله حرق الاطارات والقاء للقمامة امام المركز الرئيسي للوكالة في المخيم، واغلاق عيادتها بالقوة. (المستقبل 6 كانون الثاني 2016)