"رايتس ووتش" تنتقد شروط الاقامة للاجئين/ات من سوريا والوزير درباس يدافع

ابرزت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير صدر يوم اول من امس تحت عنوان "‏أريد فقط أن أُعامَل كإنسان"، كيف تؤدي شروط الإقامة في لبنان الى الإساءة للاجئين/ات السوريين/ات. فقد اوضح التقرير ان السلطات اللبنانية تفرض شروطا قاسية تمنع كثيرا من اللاجئين/ات السوريين/ات من تجديد إقاماتهم/ن، داعية إياها إلى اعادة النظر باجراءات التجديد، وإلغاء رسوم التجديد وإيقاف طلب الحصول على الكفيل. ووجدت المنظمة في تقريرها أن اجراءات الإقامة التي اعتمدت في كانون الثاني 2015 أفقدت معظم السوريين/ات الصفة القانونية، واضافت قائلة "إن فقدان اللاجئين/ات الوضع القانوني يعرضهم/ن لمجموعة من الانتهاكات، بما فيها الإساءة في العمل والاعتداء الجنسي والعجز عن اللجوء إلى السلطات طلباً للحماية". كذلك اشار التقرير الى ان معظم النساء النازحات وقعن ضحية الاستغلال الجنسي، عارضاً احدى الحالات التي حاول أحد الموظفين في جهاز أمني استدراجها، واعداً أنه باستطاعته أن يؤمن لها تجديد الإقامة مقابل أن تقدم له خدمات جنسية. ولفت التقرير ايضاً الى ان انعدام الاستقرار القانوني رفع من مستوى خطر عدم تمكن الاطفال المولودين حديثاً من الحصول على الجنسية، وقد يمنع الاطفال ايضاً من الحصول على التعليم.
من جهته، ردّ وزير الشؤون الاجتماعية، رشيد درباس، عبر صحيفة الدايلي ستار، منتقداً التقرير المذكور، وآخذاً على معدّيه عدم التواصل مع الجهات المعنية الرسمية اللبنانية للوقوف على رأيها في القضية المطروحة، كما اشار الى "عدم احترامه وعدم تقديره للتقرير بسبب قلة الاحترافية". ودافع درباس عن الاجراءات التي اتخذها لبنان بحق النازحين/ات، مشيراً الى ارتفاع عدد النازحين/ات مقارنة باجمالي عدد سكان لبنان، والى الاعباء الاقتصادية والاجتماعية التي تكبدها نتيجة لذلك. (السفير، الاخبار، دايلي ستار 13 كانون الثاني 2015)