اشارت صحيفة "السفير" في تحقيق نشرته حول حوادث السير الى ان العام الماضي انتهى على ارتفاع في عدد الحوادث، بعد تراجع طفيف في الأشهر الأربعة الأولى من تطبيق القانون الجديد، لافتة الى ان الاحصاءات الاولية لقوى الامن الداخلي افادت بان عدد حودث السير خلال العام المنصرم بلغ حتى منتصف كانون الأول تقريبا 651 حادثاً، قتل فيها 476 شخصاً، وجرح 3685 شخصاً. وحول الموضوع، اوضح رئيس مواقع التواصل الاجتماعي في غرفة التحكم المروري، النقيب خليل مكرزل، أن قوى الأمن تعمل ضمن منظومة الردع وتطبيق القانون من حيث قمع المخالفات المرورية، لكن توجد عوامل أخرى شديدة الأهمية تساهم في بقاء فوضى السير. وقد عدد مكرزل ابرز تلك العوامل وهي أولاً: ضعف المنظومة الهندسية التي تعنى بها وزارة الأشغال العامة ومجلس الإنماء والإعمار، مثل توسيع الطرق وصيانتها ورصد المواقف العمومية، ثانياً: ضعف الثقافة المروية لدى المواطنين/ات، ثالثاً: عدم وجود نقل عام مشترك يخفف من أعداد السيارات التي تسير في الشوارع يومياً. على الصعيد القانوني، عزا الخبير في السلامة المرورية كامل ابراهيم عدم تراجع حوادث السير إلى عدم تنفيذ قانون السير الجديد على طريقة كرة الثلج، وضعف مستوى التحضير لتطبيق بنود، واضاف قائلاً: "لقد تم التركيز على المخالفات من دون تطبيق البنود الإصلاحية، مثل نظام النقاط الذي تتضمنه رخصة القيادة، وكيفية الحصول على الرخصة". كذلك رأى ابراهيم أن الاعتقاد بمساهمة محاضر المخالفات في التخفيف من حوادث السير اعتقاد خاطئ، معتبراً أن محاولة ردع الناس عن القيادة بسرعة لم تعد كافية لأنهم يعرفون بالمخالفة بعد مرور ستة أو سبعة اشهر على حصولها. (السفير 6 كانون الثاني 2016)