Monday, 28 December 2015 - 12:00am
مدّد مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مفاعيل نتائج مباريات الدفعة الأخيرة من الناجحين لوظيفة كاتب لثلاثة أشهر. التمديد جاء مدفوعاً بحافزين؛ الأول يتعلق بالتوازن الطائفي والمذهبي المرتقب في عمليات التوظيف الجديدة. والثاني يتعلق بالحظوة التي ينالها بعض المتعاقدين في الضمان

يبرم صندوق الضمان أنواعاً كثيرة من العقود مع الموظفين بعضها مخالف لأحكام قانون العمل وقانون الضمان أيضاً. هناك موظفون ثابتون، ومتعاقدون لهم حقوق الموظفين الثابتين، وعمال بالفاتورة يرفض الضمان تسميتهم بالمياومين خوفاً من أن تترتب لهم حقوق الموظفين المستمرين في العمل، وهناك عقود الخدمات التي يقدّمها أفراد وشركات. وقد ظهر هذا التصنيف منذ أن بدأ الضمان يغرق بمشكلة شواغر كبيرة في الملاك تتخطى الـ50%. فهذه النسبة فتحت شهية السياسيين، وكبار موظفي الضمان، على التوظيف الزبائني.

في هذا الإطار، أخذ وزير العمل سجعان قزّي، الوصي على الضمان، المبادرة أكثر من مرّة وحضر عدداً من جلسات مجلس الإدارة من أجل منع توظيف الدفعة الباقية من الناجحين في مباراة أقيمت عبر مجلس الخدمة المدنية لإدخال موظّفين برتبة «كاتب فئة سادسة». هذه الدفعة عددها 83 شخصاً من أصل 310 اشخاص نجحوا في المباريات التي شارك فيها 11 ألف متبار، والناجحون عيّنوا على مدى السنوات الماضية وبقي منهم 83 ناجحاً يطالبون بتثبيتهم.
حجّة قزّي لوقف تعيينهم تتعلق بعدم وجود توازن طائفي ومذهبي، إذ أن غالبية هذه الدفعة من المذهب الشيعي، وبالتالي فإن التعيين يجب أن يساوي عدد الشيعة بالسنة وعدد المسلمين بالمسيحيين.
هكذا، بدأ العمل على إيجاد تسوية تفضي إلى تعيين الناجحين قبل انتهاء مفاعيل مبارياتهم. وبرزت صيغ عديدة منها إقرار نظام المياومين، وتوظيف عمال الفاتورة وزيادة عددهم... ومع بروز هذه الصيغ، انفجرت أصوات العاملين بالفاتورة في الضمان الذين يقومون بأعمال مساوية للمستخدمين في الصندوق لكن بحقوق أقل بكثير، فهم غير مضمونين وليس لديهم أي تقديمات إضافية ومحرومين من الإجازات السنوية والزيادات الإدارية وسواها من التقديمات والترقيات. عندها اقترح بعض مسؤولي الضمان والجهات السياسية التي تقف وراءهم، بالتشاور مع مستشاري قزّي، أن يجرى تثبيت هؤلاء بالتوازي مع زيادة عددهم وتوظيف عدد من المسيحيين موازٍ لعدد المسلمين وأن يكون هناك توازناً بين السنة والشيعة أيضاً. وبحسب المعلومات، فإن عدد المياومين في الضمان يبلغ 114 شخصاً، وهم يعاملون على أساس أنهم عمّال عتالة أو عمّال بالفاتورة منذ سنوات طويلة.
استعرّ الخلاف أكثر عندما قدّم عضو مجلس إدارة الضمان مهدي سليمان شكوى أمام التفتيش في الضمان تتصل بحرمان مياومي الصندوق من حقوقهم. ثم تبع ذلك شكوى من متعاقد مع الضمان (نجل سليمان) مطالباً بحقوقه الوظيفية، ثم تلا ذلك شكوى من مترجمة تعمل في مكتب رئيس اللجنة الفنية سمير عون. تبيّن أن المتعاقد والمترجمة يعملان على أساس عقد توريد خدمات يستند إلى المادة 125 من النظام المالي، فيما يختلف الأمر بالنسبة لعقود العمل على أساس المادة 65 من نظام المستخدمين في الصندوق، والذي يشمل موظفين اثنين لهما كامل الحقوق، وهما مديرة العلاقات العامة جمال برّي ومدير المعلوماتية سعيد القعقور. وقد ارسل المتعاقد والمترجمة شكوى للتفتيش المركزي أيضاً.
تزامن ذلك مع بروز «اتفاق» بين أعضاء مجلس الإدارة لإقرار زيادة على اساس الراتب لكل من المدير العام للصندوق محمد كركي، ورئيس اللجنة الفنية بقيمة 3 ملايين ليرة شهرياً لكل منهما، وإقرار زيادة لمديري الصندوق أيضاً وبعض العاملين. سقط اقتراح زيادة الراتب لكركي وعون والمديرين، فيما نجح اقتراح زيادة الراتب للمترجمة التي تعمل في مكتب عون بالتعاقد ليصبح راتبها 4.5 مليون ليرة شهرياً.

لبنان ACGEN اجتماعيات الأخبار رعاية وضمان