المجتمع الدولي يريد استبدال الاغاثة بمشاريع للتشغيل ولبنان يتجاوب!

افادت صحيفة السفير في عددها الصادر يوم امس ان الجهات الدولية المانحة على تنوّعها، قرّرت الانتقال من مرحلة تقديم المساعدات العينية والفورية للنازحين/ات السوريين/ات الى تمويل يرتبط بمشاريع إنمائية طويلة الأمد، عبر سلّة تقديمات تفيد منها المجتمعات المضيفة، وهي ستحاول إقناع البلدين المعنيين بذلك "التبديل الاستراتيجي"، أي لبنان والأردن، خلال مؤتمر "مساعدة سوريا والمنطقة" المقررعقده في لندن في 4 شباط المقبل. كما كشفت الصحيفة ان لبنان ادخل اضافات على "خطة الحكومة للاستجابة لأزمة النازحين/ات السوريين/ات"، التي اطلقها اواخر العام الماضي من السرايا الحكومية، والتي سيعرضها الرئيس تمام سلام ووزير التربية، الياس بو صعب، في المؤتمر الاسبوع المقبل. وبحسب الصحيفة، تتعلق تلك الاضافات بشكل اساسي بتطوير وتوسيع الدعم التعليمي لأولاد النازحين/ات، حيث يرتقب ان يحصل لبنان على مساعدات مالية لذلك البرنامج التعليمي، من اجل زيادة أعداد المدارس التي تستوعب النازحين/ات السوريين/ات والمضيفين/ات اللبنانيين/ات والتعاقد مع أعداد اضافية من المعلمين/ات.‏ وحول الموضوع، أوضح عضو اللجنة الوزارية الخاصة بملف النازحين/ات وزير الشؤون الاجتماعية، رشيد درباس لـ "السفير" ان "بعض الاضافات فيها تداخل مع خطة الاستجابة، وتتناول ايضا دعم البلديات في البلدات المضيفة، وايجاد مشاريع طاقة وبيئة نظيفتين، عدا عن مساعدة النازحين/ات حيث هم/ن في المخيمات، وإنشاء مشاريع انتاجية لخلق فرص عمل للبنانيين/ات والسوريين/ات على السواء، والى جانب مشاريع كثيرة لوزارة الشؤون لا نستطيع الافصاح عنها تفصيليا حاليا لانها ملك رئيس الحكومة". من جهته، أشار عضو اللجنة وزير العمل، سجعان قزي، لـ "السفير" إلى أنه يعد ايضا ورقة عمل اضافية حول "خلق فرص عمل للنازحين/ات واللبنانيين/ات، تقوم على إعطاء نحو عشرة آلاف اجازة عمل للسوريين/ات للعمل في مشاريع انتاجية جديدة، بعدما كانت اجازات العمل متوقفة لمن تطلق عليهم/ن صفة نازح/ة، لكن على اساس ان يضم كل مشروع انتاجي جديد ثلثي العمال من اللبنانيين/ات والثلث من السوريين/ات، وان يحصل لبنان على دعم مالي كاف، لا يقل عن نحو 300 مليون دولار". (السفير 25 و26 كانون الثاني 2016)