لفتت صحيفة "الاخبار" في عددها الصادر اليوم الى ان العرض المقدّم من شركة "نيو بوكسر"، لترحيل النفايات بسعر أقل من السعر الذي قدّمته شركة "شينوك"، اعاد ملفّ الترحيل إلى الواجهة، قبل يومين من انتهاء المهلة المحدّدة لـ"شينوك" لتقديم الأوراق اللازمة، وإلّا اعتبرت الموافقة المبدئية التي نالتها من مجلس الوزراء بحكم الملغاة.‏ وحول الموضوع، صرح وزير المال، علي حسن خليل، لـ "الأخبار" أنه "بمعزل عن مدى جديّة العرض الجديد، من الوارد أن تتمّ إعادة البحث في ملفّ النفايات والتكلفة العالية التي ستتكبّدها الدولة، خصوصاً مع الحديث عن أرقام أرخص وعروض جديرة بالدرس"، مشدداً على "ضرورة العودة إلى الحلول الوطنية بإقامة مطامر ومراكز معالجة بدل الترحيل". واشارت الصحيفة ايضاً الى ان الوزير خليل وجّه كتاباً رسمياً بهذا الخصوص لوزير الزراعة، أكرم شهيّب، بصفته رئيس اللجنة الوزارية المكلّفة بملفّ النفايات. كذلك، أفادت مصادر وزارية في "كتلة التغيير والاصلاح" للصحيفة أن "موضوع النفايات سَيُثار مرة اخرى في الجلسة بعد الأخبار عن العرض الجديد الذي يمكن أن يوفّر حوالى 100 مليون دولار على الدولة على مدى مدة العقد". من جهتها، لفتت مصادر اللجنة الوزارية المكلّفة بملفّ النفايات الى إنه "لم تجر مناقصات بالشكل الطبيعي لأن المسألة تحتاج إلى وقت طويل لم يكن متوفراً بسبب الضغوط التي يسببها وجود النفايات في الشوارع، ورأت أنه "بحكم عدم إجراء مناقصات، قد يظهر كل يوم عرض أفضل بكلفة أقل"، متساءلة: "فهل يعني ذلك أن على الحكومة أن تتراجع عن قرارها للدرس؟". وحول العرض الجديد لشركة "نيو بوكسر"، قالت المصادر الرسمية ان الشركة المذكورة لا خبرة لديها في النفايات، وهي تعمل في قطاعات أخرى كالثياب والبناء والنقل. من جهتها، أكّدت مصادر في "نيو بوكسر"، في اتصال مع "الأخبار"، أنها تقدّمت فعلاً بعرض لترحيل النفايات بتكلفة 85 دولاراً بدلا من 123 دولاراً، مضيفة ان المسألة لا تحتاج إلى شركة معنية بالنفايات، بل لشركة نقل".
في المقابل، اتفق تحو 128 جمعية لبنانية على مشروع جديد اسمته: "التدوير- مشروع خارطة طريق لحل أزمة النفايات في لبنان- كانون الثاني 2016"، قامت بطرحه على الحكومة والبلديات حلا لمشكلة أزمة النفايات. للاطلاع على المشروع يمكنكم/ن مراجعة الرابط الالكتروني التالي: http://bit.ly/1JE6ZJe‏.
(الاخبار، الديار 26 و27 كانون الثاني 2016)