أكّد وزير العمل سجعان قزّي يوم امس خلال رعايته مؤتمر "إستراتيجية تطبيق قانون العمل" أنّه ماض في سياسته بـ"الدّفاع عن اليد العاملة اللبنانية في مواجهة الاجتياح الحاصل لسوق العمل في لبنان"، مؤكّداً أنّ "المنظّمات الدولية، مدفوعة من بعض الدول، تسعى لفتح سوق العمل أمام النازحين/ات السوريين/ات". كما أشار قزّي إلى أنّ "المنظّمات ستسعى في مؤتمر لندن للمانحين أن تضغط على الحكومة اللبنانية لقبول هذا المشروع كشرط لإرسال المساعدات"، مؤكّداً أنّ "الوزارة ستتصدى لذلك الأمر، بغضّ النّظر عن أي اتفاق يقر في لندن لا يأخذ بالاعتبار مصلحة العمال/ات والموظفين/ات وأرباب العمل اللبنانيين/ات، لافتاً الى ان سياسة العمل في لبنان تخرج من وزارة العمل وليس من مؤتمر المانحين في لندن. وقد صف قزي تلك المخطّطات الدولية بـ"المشبوهة الّتي تؤدّي إلى تثبيت النازحين/ات ولربّما إلى توطينهم/ن في حال عدم عودة سوريا دولة موحّدة"، مشيراً إلى أنّ "الوزارة تدرس بعناية وانفتاح وإيجابية كيفية الاستعانة باليد العاملة السورية في بعض القطاعات التي لا يعمل فيها اللبنانيون/ات وفي قطاعات جديدة إنمائية، وذلك بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية في لبنان ومفوضية اللاجئين". (السفير، المستقبل، النهار، الديار 1 شباط 2016)