مع انتهاء المهلة المعطاة لشركة "شينوك" لإبراز أوراقها والرخص التي يفترض أن تؤمنها من الدول التي ستصدر إليها النفايات، اعلن مجلس الانماء والاعمار يوم الجمعة الماضي ان الشركة قدمت مستندات رسمية بموافقة وزارة الخارجية الروسية على نقل نفايات لبنان الى أراضيها ومعالجتها بواسطة الحرق. وفي حوار اجرته صحيفة لوريون لو جور مع وزير الزراعة اكرم شهيب حول الموضوع، اكد الاخير انه وفي حال سارت الامور كما هو متوقع، ستبدأ عملية ترحيل النفايات في نهاية شهر شباط الحالي، ولمدة 18 شهراً. كما اشار شهيب الى ان شينوك ستتكفل بفرز النفايات من خلال استعمال معملي العمروسية والكرنتينا، بسعر 25$ للطن الواحد، علماً ان سعر الفرز في السابق كان بحدود 56$ للطن الواحد، لافتاً الى ان النفايات القابلة للتدوير لن ترحل، واعتبر انه على الصناعة اللبنانية الاستفادة من تلك الفرصة. في المقابل اوضح شهيب ان شينوك هي التي ستحظى بالربح المتأتي من بيع المنتجات المصنعة، وذلك نظرا للاسعار المتدنية نسبياً التي حددتها من اجل اعادة تشغيل وتجهيز المعملين. وفي هذا السياق، اكد شهيب ان برنامج الامم المتحدة للبيئة، هي الجهة المولجة بالاشراف على موضوع الفرز، كما اشار الى شركات عالمية ستتوكل عملية مراقبة الوزن، وان مجلس الانماء والاعمار بصدد اطلاق مناقصات بهذا الخصوص. وحول النفايات المكدسة في الشوارع، اكد شهيب ان شينوك طلبت المساعدة من شركة فرنسية متخصصة في النفايات المتحللة، وان الاخيرة اجرت بعض الفحوصات واكدت انها ستتمكن من معالجة 75% من تلك النفايات، اما الـ25% المتبقية فان الحكومة ستتكفل بازالتها ومعالجتها. وحول سؤال الصحيفة حول امكانية التجديد للعقد، اشار الاخير الى ان الامم المتحدة للبيئة ستساهم خلال الـ18 شهر مدة العقد، في تقديم المهارات اللازمة لانشاء المطامر بدلا من المكبات العشوائية، متوقعا ان لا تثير تلك المطامراعتراضات من قبل الاهالي لانها لن تستقبل نفايات لبنان بل فقط المناطق المحيطة بها. اما بخصوص بيروت وبعض مناطق جبل لبنان، فأكد شهيب انه سيتم استخدام تقنية تحويل النفايات الى طاقة، خاتما بالاعراب عن تفضيله شخصيا للمطامر. (الديار، لوريان لوجور 30 كانون الثاني و1 شباط 2016)