تنطلق اليوم أعمال المؤتمر الدولي الذي تستضيفه لندن تحت شعار "مساعدة سوريا والمنطقة"، الذي تشارك فيه 70 دولة من ضمنها لبنان، اضافة الى منظمات الاغاثة الاجنبية، والذي يسعى الى على زيادة حجم مساعدات الجهات المانحة لتمويل مشاريع وبرامج تصب في محورين أساسيين: توفير الفرص الاقتصادية والتعليم للاجئين/ات ولسكان الدول المضيفة. يحمل لبنان الى ذلك المؤتمر خطّة تمتد 5 سنوات بتكلفة إجمالية تصل الى 11.260 مليار دولار، منها 4.960 مليارات دولار منحاً وهبات و6.300 مليارات دولار قروضاً، ويتم بموجبها تمويل نحو 136 مشروعاً وخلق ما بين 300 الف و350 الف فرصة عمل 60% منها للعمال/ات السوريين/ات.
وحول المخاوف من التوطين، حذر وزير الخارجية جبران باسيل الحكومة من التساهل في اي عبارات قد تحمل تشجيعاً على بقاء مستدام للنازحين/ات في لبنان بذريعة القوانين الدولية، مشدداً على "اننا لن نقبل بتقديم اي تسهيلات جديدة، واصفاً المؤتمر بانه "اختبار للمجتمع الدولي ولنياته في مساعدة لبنان، حكومة وشعباً واقتصاداً، وبالمساعدة على العودة الآمنة للسوريين/ات الى بلادهم/ن". وحول ما يطرح عن سعي الدول المانحة للتوصل الى قرار في مؤتمر لندن يربط مساعدة لبنان اقتصاديا بتشغيل النازحين/ات السوريين/ات في لبنان، أعلن وزير العمل، سجعان قزي، رفضه المطلق لأي قرار ممكن ان يتوصل اليه المؤتمر لفرض تشغيل اليد العاملة من النازحين/ات السوريين/ات في لبنان، كشرط لحصوله على الدعم الاقتصادي، فيما حذر رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان، محمد شقير، من حصول انفجار اجتماعي في حال فرض المؤتمر على لبنان اي قرار من ذلك النوع. بدوره، اعلن رئيس الاتحاد العمالي العام، غسان غصن، "رفضه المطلق لهكذا اتفاق مهدداً من "خطوات تصعيدية سيلجأ اليها الاتحاد العمالي في حال صدور اي توجه في ذلك الاطار". (السفير، النهار، الاخبار، المستقبل، الديار 2- 3 و4 شباط 2016)