عادت مجموعة "بدنا نحاسب" يوم امس مجددا الى الاعتصام امام مبنى التفتيش المركزي في فردان، بعد رفض رئيس التفتيش، القاضي جورج عوَّاد، يوم امس، طلبها بالحصول على أجوبة لاستفهامات طرحتها، مؤكدة أنها لن تسمح بصفتها الوطنية لـ"سياسيين فاسدين" بتجريد مؤسسات الدولة الرقابية من مهامها، وأخذها رهينة. خلال الاعتصام، حمّل المحامي واصف الحركة، باسم المجموعة، "مسؤولية عدم انعقاد الهيئة الى رئيس التفتيش واتهمه بتغطية الفاسدين"، ومؤكداً ان التحركات المقبلة لن تكون على هذا النسق "السلمي"، وان الشارع مفتوح على كل الاحتمالات. وأوضح الحركة لـصحيفة "السفير" أن "التحرك اتى بعدما لجأوا إلى كل الأصول القانونية الممكنة بتعاطيهم مع المسؤولين في التفتيش المركزي، لكن كل جهودهم باءت بالفشل، مؤكداً أن عدم انعقاد هيئة التفتيش المركزي إنما هو "بقرار سياسي للتغطية على ملفات فساد تطال مسؤولين كبارا في الدولة، وليس كما يشاع عن خلافات شخصية بين أعضائها". واوضح الحركة أنه بعد موقف رئيس التفتيش السلبي تجاههم و"رفضه القيام بواجباته الرسمية"، ومع استقالة مؤسسات الدولة الرقابية والقضائية من دورها، فإنهم كمواطنين/ات عاديين/ات لا بد لهم/ن من التصدي لحالة التفلت والهدر القائمة، وذلك من خلال فضح كل من له علاقة بملفات فساد، مشيراً الى الكثير من الملفات الشائكة ومنها ملف صندوق المهجرين، ومجلس الجنوب، ومجلس الإنماء والإعمار شركة “سوكلين” . (النهار، الديار، السفير 4 شباط 2016)