بعد سلسلة الاعتصامات التي نفذها متطوعو الدفاع المدني، اقر مجلس الوزراء اخيراً في جلسته الاستثنائية التي عقدت يوم امس مشروع المرسوم الذي يرمي الى تحديد الشروط الخاصة لوظيفتي رئيس مركز وعنصر في الدفاع المدني في المديرية العامة للدفاع المدني، ومن ثم تثبيتهم/ن، كما اقر دفع الاموال اللازمة لاجراء الانتخابات البلدية، واحال اقتراح رفع سعر صفيحة البنزين 5 آلاف ليرة اضافية، الى جلسة النقاش التي ستقعد اليوم. وكان وزير المال، علي حسن خليل، اكد في مداخلته، على ضرورة موازنة الوارادات مع النفقات لوقف العجز، مشدداً على انه لا مخرج ولا حل للازمة المالية إلا باقرار الموازنة العامة للسنة الحالية، ولافتاً الى ان البلد لا يستقيم إلا بتحمل القوى السياسية مسؤوليتها باقرار الموازنة. وبالتزامن مع انعقاد مجلس الوزراء أمس، نفذ عدد من حملات الحراك المدني وقفة رمزية في ساحة رياض الصلح، رفضاً لمشاريع زيادة الضرائب على المواطنين/ات، كما جال الناشطون/ات بسياراتهم/ن في الشوارع المحيطة بالسرايا، ورفعوا/ن لافتات كتب عليها "ما رح ندفع الضرائب"، "إيدكم عن جيبتنا"، "انتم تسرقون ونحن ندفع". من جهتها، اعادت النقابات العمالية وعدد من الاحزاب يوم امس اطلاق صفارة الانذار مهددة بالتصعيد في حال اقر مجلس الوزراء زيادة سعر صفيحة البنزين لتمويل النفقات الجديدة، بينما اعلنت هيئة التنسيق النقابية التعليق المؤقت للاضراب الذي كان مقررا اليوم، مؤكدة استعدادها لاتخاذ الخطوات السلبية والتصعيدية في حال مضي الحكومة في مشروعها. اما فيما يتعلق بملف النفايات، فقد تم ترحيله هو ايضاً لجلسة اليوم. (السفير، النهار، المستقبل والديار 11 شباط 2016)