تابع مسلسل النفايات: صفقة الترحيل الروسية غير مؤكدة ودفعة الـ 50 مليون دولار غير قانونية

قالت حملة "طلعت ريحتكم"، في بيان اصدرته يوم السبت الماضي تعليقاً على مقررات مجلس الوزراء باعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة بقيمة 50 مليون دولار من اجل ترحيل النفايات، ان المشكلة، "ليست في الترحيل أو الطمر أو غيرها من الحلول المقترحة، بل مع غياب الحلول المستدامة وانعدام الشفافية"، مضيفة ان "تخوفنا أن تكون صفقة الترحيل بادية للتعمية على السرقة والصفقات على حساب المواطن/ة اللبناني/ة، وأن تتجه السلطة لفرض حل المحارق كالوسيلة الوحيدة المتبقية، ذلك من دون الإجابة عن التساؤلات التي طرحها العديد من البيئين والناشطين، حتى يومنا هذا". من جهتها، كشفت حملة "بدنا نحاسب" خلال مؤتمر صحافي عقدته يوم السبت الماضي ايضاً عن "علاقة قويّة تربط شركة "شينوك" بالمدعو محمد علي عجمي، وهو محكوم بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي، لافتة الى ان "عجمي رجل أعمال لبناني يحمل أكثر من جنسية، إحداها البريطانية، وهو متهم باكثر من قضية فساد، في كل من ليبيا والصومال".
اما حول حصول شركة "شينوك" على موافقة من السلطات الروسية لترحيل النفايات من لبنان إلى روسيا، فقد لفتت صحيفة الاخبار في عددها الصادر يوم السبت الماضي، الى ان ذلك الموضوع لا يزال موضع أخذٍ وردّ، اذ يقابل تأكيد رئيس الحكومة تمّام سلام ذلك، تشكيك ونفي جهات علمية وبيئية في الاتحاد الروسي. وفي التفاصيل، كشف موقع «greenarea.me» يوم الجمعة الماضي أن أولغا سبيرانسكايا، الرئيسة المشاركة لمنظمة «آيبن» العالمية ورئيسة جمعية «Eco-Accord» الروسية، اتصلت بوزارة البيئة والموارد الطبيعية الفدرالية الروسية، فأكد لها المعنيون رسمياً يوم الاثنين في 1 شباط أنه ليس هناك في كل أقسام الوزارة المعنية اي ملف حول استيراد النفايات من لبنان. كذلك اشارت الصحيفة الى ان سبيرانسكايا تلقت اتصالاً يوم الجمعة الماضي من وزارة البيئة الروسية أكّدت فيه "عدم نية روسيا استيراد نفايات من لبنان"، وأنها "لم ولن تصدر أية وثيقة بالموافقة على تلك الصفقة"، فيما افادت مصادر مطلعة لصحيفة "الاخبار" ان "صراعاً يدور في روسيا حول الصفقة" وإن "أكثر من جهة في روسيا تحاول الحصول على عقد الترحيل". من جهة ثانية، اكد الوزير السابق شربل نحاس "ان قرارَ تسديد خمسين مليون دولار دفعة أولى من فاتورة الترحيل من الصندوق البلدي المستقل قرار باطل قانوناً لأن ذلك الصندوق مستقل عن مالية الدولة المركزية ولا يحق لمجلس الوزراء التصرف بأمواله". (الاخبار، الديار 13 و15 شباط 2016)