سجال لابورا ووزارة المال حول التوظيف الطائفي

على الرغم من الغاء اجتماع الوزراء المسيحيين، الذي كان مقرراً عقده في بكركي في 12 شباط الماضي للنظر في قضية التعيينات الإدارية في مؤسسات الدولة، بعد فتح قنوات الحوار بين الكنيسة المارونية ومن يمثلون الرئاسة الثانية في عين التينة، لا تزال لابورا ووزارة المال يتقاذفان الاتهامات ويتنافسان في التوضيحات. في هذا السياق، افادت صحيفة السفير في عددها الصادر بتاريخ 13 شباط الماضي، نقلا عن أوساط معنية بالملف في وزارة المال، ان "الإجراءات التي يجري الحديث عنها في الوزارة، والتي تتعلق برئيسة دائرة المكلفين التي رُقيت من الفئة الثالثة الى الثانية، لم تكن لتطرح علامات استفهام لو استثنيت الاخيرة من الترفيع، ولكن المنطق الوظيفي يفترض أن أي موظف/ة يطمح الى الترقية، وذلك حق طبيعي له/ها بالتدرج الوظيفي"، وقد اشارت تلك الاوساط الى ان هناك من انبرى للقول ان هذه الدائرة منذ زمن «دولة لبنان الكبير» حتى الآن هي من حصة المسيحيين، على قاعدة أن معظم كبار المكلفين/ات وأصحاب الوكالات الحصرية هم/ن من أبناء الطائفة المسيحية. واضافت الصحيفة نقلا عن الاوساط نفسها ان "الإجراءات التي اتخذها وزير المال بالتعيين أو التكليف في الفئتين الأولى والثانية كانت حصراً لأشخاص مسيحيين/ات وان من شملتهم/ن الإجراءات في الفئة الثالثة، هم/ن 9 مسيحيين/ات و7 مسلمين/ات وذلك لمصلحة المسيحيين/ات، علماً أنه في الفئة الثالثة هناك 436 وظيفة يحتل المسلمون/ات 194 منها والباقي للمسيحيين/ات (242 وظيفة).. وفي الفئة الأولى، كل المدراء العامين الأربعة في وزارة المال هم/ن من المسيحيين/ات، وفي الفئة الثانية، هناك 13 مسيحياً و11 مسلماً".
وفيما أملت تلك الاوساط أن تكون توضيحات وزير المال قد أقفلت الملف، ردت لابورا على ما نشر في صحيفة السفير، معتبرة ان مركز الفئة الاولى لا يعينه الوزير المختص بل مجلس الوزارء، بما حدّدته المادّة 95 من الدّستور مناصفةً، ولذلك فان المديرين/ات العامين/ات اﻷربعة في الفئة اﻷولى في وزارة المالية يندرجون/ن ضمن المناصفة في وظائف الفئة اﻷولى في لبنان، في وقت اننا نجد داخل عدد من الوزارات أكثر من ثمانية مدراء عامين مسلمين/ات، ولكن المناصفة محفوظة. أما حول ما ورد من أرقام عن الفئة الثالثة، لفتت لابورا ان الوزير خليل لم يعيّن هؤلاء بل خضعوا/ن لمباراة مجلس الخدمة المدنيّة في عهد وزير المال السابق. وختمت لابورا بالقول ان نسبة الموظفين/ات المسيحيين/ات في الوزارة بشـكل عـام تسـجـل 33.70 % بينـما نسـبة المسلمين/ات منهم/ن فهي 66.30 %. (السفير 13 و16 شباط 2016)