كشفت صحيفة الديار في تحقيق نشرته يوم امس عن ان بعض الوزارات المعنية بازمة النازحين/ات السوريين/ات ولا سيما منها وزارة الخارجية تسعى وبحسب أوساط ديبلوماسية عليمة، الى الاستفادة من وجود مليون ونصف مليون نازح/ة سوري/ة على أراضيها، على مدى سنتين على أقرب تقدير من دون أن تخسر شيئاً، وذلك خلافاً لما يعتقد البعض. وقد افادت الصحيفة بان المكسب الأول الذي يسعى لبنان لتحقيقه، على ما تشرح تلك الأوساط، هو تأمين ما يكفي من اليد العاملة التي يحتاجها اللبنانيون/ات في المناطق الزراعية حيث الحاجة ماسة لها حالياً، لا سيما بعد أن خفّت تدريجاً مع حصول قسم من السوريين/ات العاملين/ات أساساً في الزراعة، على مساعدات مالية من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على أنّهم/ن مسجّلون/ات لديها في عِداد النازحين/ات، الأمر الذي جعلهم/ن يتخلّون عن عملهم/ن. ولذلك طلبت وزارة الخارجية من المفوضية التي تتولّى حالياً أمر تقديم المساعدات المالية الشهرية لهؤلاء التمييز أولاً بين السوري/ة العامل/ة والذي توقّف عن العمل من أجل الحصول على تلك المساعدات من دون القيام بأي مجهود، والنازح/ة الفعلي/ة الذي هو بحاجة لها لكي يعيل عائلته/ها. المكسب الثاني يكمن في منحهم/ن رخص عمل لمساعدة المزارعين/ات اللبنانيين/ات الذين/اللواتي هم/ن بحاجة اليهم/ن من جهة، ولتأمين عودتهم/ن الى سوريا من جهة ثانية، عن طريق وضع شرط اقتطاع جزء من رواتبهم/ن شهرياً وحفظه لهم/ن في صندوق خاص، فلا يتمّ قبضه إلا مع تحقيق العودة. أما المكسب الثالث، فيمكن ان يتحقق بجني لبنان لبعض القروض من الدول المانحة، علماً أنّ لبنان لا يحصل إلا على حصّة متواضعة من المساعدات الدولية مقارنة بتركيا والأردن.
من جهته، كرر وزير الشؤون الاجتماعية، رشيد درباس، خلال ترأسه الاجتماع الرابع للجنة التوجيهية في مشروع دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة، في وزارة الشؤون يوم امس، محاولة استدراج عطف البلدان المانحة بقوله: "مجتمعات صغيرة ضعيفة الموارد كالمجتمع اللبناني، لا تستطيع ان تتحمل فكرة السنوات الطويلة لعمر الازمة السورية"، "المساعدات التي تقدمها الجهات المانحة، لم تعد كافية لمواجهة أعباء الأزمة"، ومختتماً ب: "العالم لم يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الحرب في سوريا أو مواجهة نتائجها على الأقل، من هنا فإن أوروبا أساساً (والعالم بأسره) مدعوة الى المشاركة الحقيقية مع الدول المضيفة". (الديار، المستقبل 16 و17 شباط 2016)