اثار التحقيق الذي نشرته صحيفة النهار في عددها الصادر بتاريخ 15 شباط الماضي، والذي سلطت من خلاله الضوء على الدور السلبي للوكالات الحصرية في لبنان، وعلى الدعوات المطالبة بإلغائها، ردودا من اصحاب تلك الوكالات على اعتبار ان السير في ذلك الاتجاه سيدخل البلاد في مشكلات عدة اهمها التزوير، في ظل غياب مؤسسات تقنية تضمن مراقبة الجودة. وكانت الصحيفة المذكورة قد نقلت عن عدد من الخبراء/ات الاقتصاديين/ات، قولهم/ن ان عدم انخفاض اسعار السلع في لبنان، على الرغم من الانخفاض الكبير في اسعار النفط، يعود الى سيطرة الاحتكارات على الاقتصاد، وحماية الدولة للوكالات الحصرية بما يحدّ من العرض والطلب والمنافسة الحرة. وقد اشارت الصحيفة الى احدى الدراسات المموّلة من الاتحاد الأوروبي عام 2005، بينت أن نحو 6 أو 7 شركات كبرى في لبنان تسيطر على 60% من الاقتصاد اللبناني، وانه ليس مستغرباً أن يعتبر الكثير من الاقتصاديين/ات أن الوكالات الحصرية مرادفة للاحتكار. كذلك كشفت الصحيفة، نقلا عن الخبير الاقتصادي، لويس حبيقة، ان السبب الحقيقي لعدم حصول لبنان على موافقة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، على الرغم من ان المفاضات مستمرة منذ العام 1999، يكمن في رفضه الغاء الحماية عن الوكالات الحصرية. واكد حبيقة ان الغاء الحماية يؤدي حتما الى زيادة في النمو بنحو 2% عبر زيادة الاستثمارات وتوسيع السوق.
بالمقابل، كان لوزير الاقتصاد والتجارة، آلان حكيم رأياً آخراً، اذ اكد للصحيفة المذكورة ان "مشكلة الاحتكار ليست في الوكالات الحصرية لأن تلك الأخيرة تشمل منتجات من ماركة محددة، وهذا يعني أن القانون لا يمنع التجار من استيراد منتجات مماثلة أو تصنيعها شرط الا تحمل الماركة عينها". وإذ أقر حكيم أن مشكلة هيكلية الأسعار والإحتكار تكمن في غياب قاعدة البيانات الجمركية والمالية، مما يسمح للتجار بهامش تحكم بالأسعار، اعتبر أن إقرار مثل تلك القاعدة كفيل بخفض الأسعار بشكل كبير جداً. كذلك قال العديد من التجار واصحاب الوكالات الحصرية ان الحصرية لا تعني الاحتكار، وتاليا لا تسبب في ارتفاع الاسعار، وان "المنافسة ليست حرّة فحسب بل شرسة"، فيما صرح رئيس جمعية تجار بيروت، نقولا شماس، مدافعاً ان للوكيل دوراً اساسياً في المحافظة على جودة السلعة والسلامة العامة وتأمين خدمة ما بعد البيع. (النهار 15 و18 شباط 2016)