Monday, 8 February 2016 - 12:00am
طالبت رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي، اللجان النيابية المشتركة بتعديل مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب «بما يضمن حقوق أساتذة التعليم الثانوي بالحصول على 121% اسوة بالقضاة واساتذة الجامعة»، وذلك كي يُقرّ هذا المشروع في أول جلسة تشريعية. وتمنت الرابطة على وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب «إعداد مشروع قانون يعيد لأستاذ التعليم الثانوي موقعه وحقوقه التي ضربت من خلال القوانين المسربة، بحيث يحفظ الفارق بين الفئات الوظيفية»، محذّرة من «التمادي في المماطلة والتسويف بعدم إقرار الحقوق، وهي مضطرة لاتخاذ أقصى المواقف السلبية وعلى كل المستويات، في الوقت الذي تراه مناسبا». ورفضت الرابطة رفضا قاطعا «أي زيادة على صفيحة البنزين مهما كانت ولأي سبب كان، لأنها تطاول الفئات الأكثر فقرا»، محذرة من «تداعيات هذه الخطوة»، مطالبة المسؤولين بـ «إغلاق مزاريب الهدر والفساد لتأمين التغطية المالية المطلوبة».
وطالبت الرابطة المسؤولين بـ «حل جذري لمشكلة النفايات، بالاعتماد على آراء أصحاب الخبرة في هذا المجال بعيدا عن المحاصصة وهدر المال العام، والعمل على تثبيت متطوعي الدفاع المدني في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، وذلك حرصا عليهم وعلى مصلحة المواطن».
لبنان ACGEN الأخبار تربية وتعليم حقوق