اطلقت "اللجنة الوطنية لمعالجة أوضاع الأطفال اللبنانيين المكتومي القيد"، في 24 شباط الماضي، "اليوم الوطني للطفل اللبناني المكتوم القيد"، في نقابة المحامين، بالتعاون مع نقابة المحامين في بيروت، ومؤسسة الرؤية العالمية. بالمناسبة، توقف نقيب المحامين، أنطونيو الهاشم، عند الدراسة التي أنجزتها القاضية رنا عاكوم حول مكتومي القيد، وخلصت إلى إلزامية القيد في سجلات النفوس وتشديد العقوبات والغرامات على المهملين/ات، وأن القاضي لا يجوز له ان يبقى أسيراً لرجعية قوانين الأحوال الشخصية وتخلّفها عن مواكبة التطور الاجتماعي. ورأى أنه "آن الأوان لإصدار قانون عصري لاكتساب الجنسية اللبنانية ينصف المواطنين/ات مقيمين/ات ومغتربين/ات، كما حان الوقت لإصدار قانون عصري للأحوال الشخصية". من جهته، أكد وزير الإعلام رمزي جريج على ضرورة اتخاذ "خطوات تشريعية تفضي إلى حلول تشريعية لوضع حد لمعاناة هؤلاء الأطفال"، مشيراً إلى أن عدد مكتومي/ات القيد قد تجاوز عتبة المئة ألف. وحول الموضوع، اعتبرت صحيفة السفير ان الخطوة التي حدّد من خلالها وزير الشؤون الاجتماعية، رشيد درباس، تاريخ 25 شباط من كل عام، يوماً وطنياً للطفل اللبناني المكتوم القيد، تستثني الأطفال من الام اللبنانية المتزوجة من اجنبي، فيما حذر درباس من الذيول الخطيرة لوجود نحو مئة الف ولادة جديدة من بين اللاجئين/ات السوريين/ات في لبنان "معظمها لم يسجل رسمياً بسبب الحرب في سوريا. (السفير 26 شباط 2016)