كشفت صحيفة "الاخبار" في عددها الصادر اليوم، ان شبكات تهريب السوريين/ات الى لبنان ومنه تنشط امام أعين أجهزة الدولة، وبالتعاون مع بعض عناصرها، لافتة الى انه نحو 300 شخص يعبرون يومياً في الاتجاهين، ويتضاعف عددهم/ن تبعاً للأوضاع الأمنية في سوريا، في مقابل مبالغ تراوح بين 100 و1000 دولار للشخص الواحد. وحول الموضوع، اكد مصدر امني مطلع للصحيفة أن عمليات التهريب تزايدت منذ اتخاذ مديرية الأمن العام إجراءاتها للحد من تدفق النازحين/ات السوريين/ات الى لبنان، موضحاً أن الأحكام القضائية التخفيفية على المهربين، والتي لا تتجاوز شهراً واحداً، وارتفاع أعداد الراغبين/ات في العبور بطريقة غير شرعية، شجعا على توسع دائرة شبكة التهريب. واضاف المسؤول الامني قائلاً أن "80% من السوريين/ات الموجودين/ات في لبنان تحولوا/ن الى مخالفين/ات، مشيراً الى ان من يدخل خلسة يتحول الى مخالف/ة ولا يعتبره/ها القضاء متسللاً، وبالتالي، لا يسري عليه قانون الترحيل بسبب الاوضاع الأمنية في سوريا، وعليه، بحسب المصدر، وبعد إلقاء القبض على المتسللين/ات يتم اطلاق سراحهم/ن بعد أربعة أيام، على أن تُسوّى أوضاعهم خلال 15 يوماً". وشدد المصدر على أنه "لا يمكن أن نزرع عناصر على طول الحدود لمنع التهريب، هناك أكثر من منفذ، وكلما أقفلنا واحداً فُتح آخر، لأن مساحة الحدود المفتوحة عند السلسلة الشرقية بين البلدين في محيط المعبر الرسمي طويلة. وفي الختام، اكد مصدر أمني للصيحفة أن كلاً من الجيش والمديرية العامة للأمن العام عاقب عشرات الأمنيين والعسكريين طوال السنوات الثلاث الماضية، بعد ثبوت تورطهم في عمليات التهريب، مشيراً إلى ان بعض العسكريين ورجال الأمن طُرِدوا من عملهم بسبب ذلك. (الاخبار 1 آذار 2016)