اشار ملخّص التقرير الثاني المحدّث لعام 2015 الذي اصدره وزير البيئة، محمد المشنوق، يوم الاثنين الماضي، حول تقييم الأثر البيئي للأزمة السورية وحول أولويات التدخل بعد مرور عام كامل على التقييم الأخير الذي تمّ وضعه في عام 2014، إلى أن الآثار البيئية الإضافية الناجمة عن الأزمة السورية في قطاعات النفايات والمياه والمياه المبتذلة ونوعية الهواء لم تشهد تغيرات كبيرة بين العامين 2014 و2015 بما أن أعداد النازحين/ات لم تتغيّر جذريًا خلال السنتين. اما القطاعات التي شهدت تغيرات ملحوظة على صعيد الآثار البيئية الإضافية منذ عام 2014 بحسب التقرير فهي استخدام الأراضي والنظم الإيكولوجية. فقد كشف التقرير ان "عدد المجتمعات الهشّة وتوزيعها الجغرافي ارتفع من 45 إلى 251 منطقة لعام 2016، وانها تتواجد على مساحة تقارب 1.075 كم²، تمثل نحو 10.3% من اجمالي مساحة الأراضي اللبنانية، أي بزيادة قدرها حوالى 2% من مساحة الأراضي اللبنانية في غضون عام واحد. كما بيّن التقرير الضغوط المتزايدة على المناطق الزراعية والساحلية خاصة جراء امتداد تلك المناطق الهشة نظراً للزيادة الكبيرة لاعداد السكان ضمن تلك المناطق التي هي أصلًا هشة من الناحية البيئية. وافاد التقرير ايضاً بان مجموع عدد المخيمات غير الرسمية ارتفع من 1069 مخيماً في نيسان 2014 الى 5082 مخيماً في كانون الاول 2015، اي ما يعادل زيادة بنحو 80% بالمقارنة مع عام 2014. وفي الختام، لخص التقرير الضغوط البيئية لتلك المخيمات على المناطق الزراعية والحساسة بيئيًا كما يلي: التعدي على الأراضي الزراعية وحرمانها من الإنتاج؛ تزايد مخاطر تلوث المياه بسبب التصريف المتزايد للمياه المبتذلة، والتخلص من الحمأة ومن النفايات؛ زيادة خطر الفيضانات جرّاء انسداد المجاري المائية وضفاف الأنهر بسبب النفايات المتراكمة؛ والقطع العشوائي للأحراج لتأمين احتياجات النازحين/ات من الوقود. (السفير، الحياة، الديار 1 آذار 2016)