سلطت صحيفة السفير في عددها الصادر اليوم الضوء على ملف التعديات على الاملاك العامة والطريقة الاستنسابية التي تنتهجها الدولة في تطبيق القانون, فقد اشارت السفير الى اراضي الشلبة الواقعة في منطقة المنية في الشمال، التي يقطنها عدد من الصيادين/ات المياومين/ات، حيث تقوم القوى الامنية منذ فترة بانذارهم/ن بضرورة اخلاء منازلهم/ن، تحت حجة انها مشاعات عامة. وحول الموضوع، نقلت الصحيفة عن المتحدث باسم اهالي الشلبة ، محمد حواط، رفضه ادراج ملف ابناء الشلبة ضمن ملف التعديات على الاملاك العامة، خصوصا وان قضيتهم/ن وفقاً لحواط تعود الى العام 1936، حيث تقدمت شركة "نفط العراق"، بعروض لشراء الأرض بغية إقامة منشآت نفطية عليها، فرفضت غالبية المزارعين/ات التخلي عن الأرض. وتابع حواط قائلاً انه عندما فشلت الشركة في استملاك الأراضي أصدرت الدولة اللبنانية قراراً باستملاكها جميعها للمصلحة العامة، وانتقلت من يد الأهالي إلى يد الشركة، لكن نتيجة لعدم استخدام الشركة الأراضي وفقاً لقانون الاستملاك، طالب أصحاب الحق باسترداد ملكيتهم، إلا أن الشركة رفضت وادعت الملكية بمرور الزمن. ومع توقف أعمال الشركة بسبب الخلافات العربية، عادت الدولة اللبنانية فاشترت الأراضي المذكورة، ونقلت ملكيتها دون إبلاغ المزارعين/ات. ولفت حواط انه بعد سلسلة اعتصامات وتظاهرات ولقاءات مع أصحاب الشأن، ووقوع أكثر من إشكال مسلح بين الأهالي والقوى الأمنية التي حاولت إخراج الأهالي بالقوة من أراضيهم/ن، اتخذت الدولة اللبنانية قراراً يقضي بتأجير الأراضي لأصحابها مع الوعد ببيعها، لكنه مضى أكثر من ثلاثين عاماً على صدور القرار من دون دخوله حيز التنفيذ. وفي هذا السياق، اعتبرت الصحيفة ان الدولة اللبنانية في مسألة الملك العام المسلوب تهز العصا فقط في وجه الفقراء فيما تصرف النظر عن مئات الفنادق والمقاهي المنشأة على الأملاك العامة البحرية، والمملوكة من كبار المستثمرين و"حيتان المال". (السفير 3 اذار 2016)