افاد رئيس الحكومة، تمام سلام، اثر جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم امس، بان اللجنة الوزارية المسؤولة عن ملف النفايات، حققت تقدماً في عملها وقطعت ثلاثة ارباع الطريق نحو الحل المرحلي المتمثل بالمطامر، معرباً عن امله في التوصل خلال ايام الى تسوية تلك المشكلة. كما نفى سلام ما تردد في وسائل الإعلام عن وجود فكرة لتعليق عمل مجلس الوزراء، لكنه لفت إلى أن الأمر هو أبعد من مجرد تعليق للعمل الحكومي وأنه يتعلق بوجود الحكومة نفسها وجدواه. وفي الختام، اعلن انه لن يوجه دعوة الى عقد جلسة الأسبوع المقبل اذا لم يُحلّ موضوع النفايات، قائلاً إنه في حال عدم التوصل الى مخرج خلال أيام فإنه سيُعلن فشل الحكومة وبالتالي عدم وجود مبرر لاستمرارها. من جهته، وجه النائب أنور الخليل سؤالاً نيابياً، عبر رئاسة مجلس النواب، الى الحكومة بشأن فضيحة "شركة شينوك" المتعلقة بترحيل النفايات إلى الخارج، متسائلاً عن الإجراءات القضائية التي قامت بها الحكومة حيال تلك الشركة التي تقدمت بمستنداتٍ تبيّن لاحقاً أنها مزوّرة. وهذا بعض مما جاء في السؤال:
- لماذا جرى تجاوز شروط اتفاقية بازل الدولية التي تنظم نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها؟
- أين كان وزير البيئة محمّد المشنوق من تأكيد الشروط وأن الترحيل، إذا تمّ، يجب أن يكون مكتمل الشروط كما في اتفاقية بازل؟
- ما هو دور مجلس الإنماء والإعمار في ضوء قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة؟ ومن هي الجهة في «شركة شينوك» التي سلّمت المستندات المطلوبة إلى مجلس الإنماء والإعمار والتي تبيّن فيما بعد بأنها مزوّرة
- من كان المسؤول عن استلام المستندات المطلوبة من «شركة شينوك» وعن التدقيق بصحتها، هذا في حال كانت الصلاحية قد أُنيطت فعلاً بموظفي المجلس، وفقاً لما تضمنّه قرار تحويل هذا الملف من الحكومة إلى مجلس الإنماء والإعمار؟
- هل ستكتفي الحكومة بوضع يد مجلس الإنماء والإعمار على الكفالة الصادرة من الشركة المُرحِلة «شينوك» والتي بلغت قيمتها، حسب ما ورد في الإعلام، مليونين وخمسمئة ألف دولار أميركي، وتغضّ الطرف عن الأفعال الجرمية التي ارتكبتها الشركة وكل من تعاون معها؟
- هلَ حرّكت الحكومة النيابات العامة المختصة للتحقيق في هذا الملف «المليوني» ومقاضاة الجهات التي تبين أنها زوّرت مستندات وأستخدمت المزوّر؟ (السفير، الاخبار، النهار 4 آذار 2016)