أعلنت 23 "شبكة ومنظمة حقوق عربية" عن "إدانتها لقرار مجلس التعاون الخليجي وبيان وزراء الداخلية العرب بتصنيف حزب الله كـمنظمة إرهابية". وأشارت المنظمات في بيان أصدره "مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان"، الى أن "مبادئ القانون الدولي والشرعة الدولية لحقوق الإنسان تضمن للشعوب الحق في المقاومة ضد الاحتلال"، ورأت أن "ذلك القرار يعتبر مناهضاً للمقاومة ويقدم خدمة مجانية للقوى الاستعمارية ولأطماعها التوسعية، كما ويشجع على عدوان إسرائيلي على لبنان"، مؤكدة انه "يشكل تدخلا فجّاً في الشؤون الداخلية للدولة اللبنانية". وإذ حذرت المنظمات من "مخاطر هذا القرار على تأجيج الفتن الطائفية والمذهبية في لبنان وبعض الدول العربية تمهيداً لتقسيمها"، دعت "الحكومات العربية الجزائرية والعراقية واللبنانية لرفض هذا القرار بشكل صريح، بعيداً عن الوقوف وراء صيغ باهتة وخجولة، من مثل التحفظ او الامتناع أو النأي، حتى تبقى بوصلة حكوماتها داعمة للحقوق اللبنانية والفلسطينية الثابتة وغير القابلة للتصرف". وتجدر الاشارة الى ان المنظمات الموقعة على بيان الاستنكار هي التالية:
من الاردن: مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، منظمة رواد الحرية للنزاهة وحقوق الإنسان وجمعية النساء العربيات.
من اليمن: المركز القانوني للحقوق والتنمية، مؤسسة البيت القانوني (سياق)، محامون من أجل العدالة، التحالف المدني للسلام وحماية الحقوق والحريات، مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان، الائتلاف المدني اليمني لرصد جرائم الحرب والعدوان على اليمن، محامون بلا حدود ومركز الحقوق المدنية.
من فلسطين: مركز إعلام حقوق الإنسان والديموقراطية "شمس"، ومركز حريات للحقوق المدنية والسياسية، كما نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقرار.
كما وقّع على البيان: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اللجنة العربية لحقوق الإنسان/ باريس، التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان (وتضم 26 منظمة حقوقية مغاربية)، الشبكة العراقية لمنظمات حقوق الإنسان (وتضم 26 منظمة حقوقية)، مركز دمشق للدراسات الاجتماعية والحقوق المدنية/ السويد، جمعية التونسيين في فرنسا، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية الموريتانية لترقية الحقوق، الرابطة الموريتانية لدعم العمل الجمعوي و"الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة". (السفير 8 شباط 2016)