لفت صحيفة الاخبار في عددها الصادر يوم امس الى ان جريمة الاتجار بالأطفال الحديثي الولادة تنتشر في لبنان على نطاق واسع، من دون متابعة جدية أو ملاحقة المتورطين/ات المحصّنين/ات طائفياً، وذلك في غياب قانون مدنيّ ينظّم عمليّة التبنّي ويحمي الأطفال المتروكين. وكشفت الصحيفة الى ان ذلك غالبا ما يتم بمشاركة دور الرعاية التابعة للإرساليّات الدينيّة، وكذلك قانونيون/ات مرتبطون/ات بشبكات منظّمة، وحتى بعض الأطباء والمستشفيات. واكملت الصحيفة قائلة ان محاولات تنظيم التبنّي بدأت خلال فترة الانتداب الفرنسي عام 1960 حيث منحت الدولة تشريعاً قانونياً لعمل التبنّي لحضانة "أخوات المحبة" في الأشرفية، ومع بدايات السبعينيات، تأسّست دور استقبال للأطفال تسهّل التبني ومنها "راهبات الراعي الصالح"، بحسب ما تؤكّد زينة علوش، الخبيرة في الرعاية الأسريّة البديلة والمديرة التنفيذيّة لجمعية «بدائل». واشارت علوش الى ان نحو «10000 طفل هو العدد التقديري للاطفال الذين واللواتي جرى تبنّيهم/ن من خارج البلاد منذ الستينيات إلى اليوم، ويوازيه عدد غير معروف لأطفال جرى تبنّيهم/ن داخل لبنان، موضحة ان عمليات التبني تخضع كلياً لقوانين الأحوال الشخصيّة ولسلطة رجال الدين وقضائهم. ولفتت علوش الى ان "التبنّي يجب أن لا يتضمّن دفع أي كفالة ماليّة، لإبعاده عن أي تصنيف متّصل بالاتجار بالأطفال، لكن ما يحصل في الواقع مغاير"، اذ تؤكد ان "عمليّة التبنّي تقتضي دفع مقدار كبير من المال بحجّة الإجراءات الإداريّة، او كهبة للكنيسة". كما اشارت علوش ايضا الى ان دور الرعاية الإسلاميّة تسهّل التبنّي بطرق غير شرعيّة، رغم تعارض التبنّي مع أحكام الشرع. (الاخبار 8 شباط 2016)