اعتبر رئيس الحكومة، تمام سلام، خلال رعايته الاحتفال الّذي نظّمته وزارة الاقتصاد والتّجارة يوم امس بمناسبة "اليوم العالمي لحقوق المستهلك"، أنّ "الحل الذي اعتمد اليوم لحلّ أزمة النفايات ليس مثاليّاً ولكن هذا هو الموجود"، مؤكّداً "العمل بكل ما لدينا من إمكانات لتنفيذه وإزالة ذلك السم الجاثم على صدور اللبنانيين/ات". من جهته، رجّح وزير البيئة، محمد المشنوق، أن يبدأ تنفيذ خطّة النّفايات خلال 48 ساعة، مشيراً إلى أنّ "القصة هي قصة أعداد وتنفيذ وتعاون بين جميع الأطراف وتفهم أن البلد لم يعد يحتمل"، وختم قائلا: "لا اعتقد انه ستكون هناك حاجة لقصص امنية انما ربما لمواكبة بسبب الخوف من بعض العراقيل، متصوراً ان الجو سيرتاح خلال يومين ويبدأ التنفيذ".
في الجانب المقابل، اتسعت حركة المعارضة الأهلية في صيدا رفضاً لاستقدام اية نفايات جديدة الى معمل الفرز والمعالجة، وذلك رداً على القرار الصادر من مجلس الوزراء بإرسال 400 طن من نفايات بيروت الى معمل الفرز. فقد أصدرت الهيئات المنضوية في إطار "الحراك المدني في صيدا" بياناً يوم امس، أكدت فيه رفض قرار الحكومة، مشددة على أن "معمل الفرز في صيدا يعاني من خلل خطير في طريقة عمله وفي آلياته وهو يلجأ الى رمي اطنان من النفايات في الحوض البحري الملاصق للمعمل دون معالجة او فرز ما ادى الى طمر الجزء الأكبر من الحوض بالنفايات والأتربة، وبرغم ذلك تقبض الشركة المشغلة 95 دولاراً عن الطن الواحد". ووجّه الحراك المدني في صيدا الدعوة إلى أهالي المدينة ومنطقتها إلى التحرك لرفض قرار الحكومة، ومواجهة إنشاء جبل نفايات جديد في المدينة. (النهار، السفير، الديار 16 آذار 2016)