حقوق الانسان في لبنان تكاد تكون كارثية بسبب الطبقة السياسية الحاكمة

اكد الأمين العام لـ"مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب" محمد صفا، خلال مداخلة في جلسة إقرار تقرير لبنان بمجلس حقوق الانسان في جنيف، يوم امس، أن وضع حقوق الإنسان في لبنان يقترب من الكارثة، طالباً وضع جدول زمني تلتزم فيه الحكومة اللبنانية لتنفيذ التوصيات المرتبطة بذلك الموضوع، والتي سبق لها أن وافقت عليها. كذلك رحب صفا بموافقة وفد لبنان على معظم التوصيات، إلا انه ادان رفض التوصيات الأخرى مثل عقوبة الإعدام وغيرها.، وأضاف صفا قائلاً: "حتى لا تكون الموافقة اعلامية ومبدئية فقط، لأنه سبق للحكومة اللبنانية أن وافقت على نفس التوصيات في الاستعراض الدوري الاول لعام 2010، ولكن معظمها لم ينفذ وبقيت مجرد امنيات ومشاريع لم تبصر النور". واستدرك صفا قائلاً: أن "القول بأن عدم تنفيذ التوصيات سببه غياب الاستقرار السياسي والنزوح السوري والحرب على الإرهاب فهو ربع الحقيقة، ولا ننكر تأثيرها علي الاوضاع اللبنانية، ولكن السبب الأساسي لغياب الاستقرار السياسي هو خلافات الحكام وصراعاتهم السياسية ومصالحهم الطائفية. وتساءل صفا ايضاً: "هل التباطؤ في محاكمات السجناء وعدم تنفيذ مطالب المعوقين/ات وموظفي/ات الدولة والمفقودين/ات وحق المرأة في منح الجنسية لأولادها، والحقوق الإنسانية للاجئين/ات الفلسطينيين/ات، وغيرها من المطالب المزمنة، سببه غياب الاستقرار السياسي والنزوح السوري، أم فشل الحكومة والحكومات السابقة كافة؟" وفي الختام، طالب صفا الحكومة اللبنانية بالقيام بـ"حوار جدي مع هيئات المجتمع المدني، و"إنشاء لجنة وطنية أو آلية تنظيمية عملية لتنفيذ التوصيات، حتى لا تتكرر تجربة الأستعراض الدوري الأول في العام 2010". (الديار 18 آذار 2016)