اعلن نقيب المحامين، أنطونيو الهاشم، يوم امس خلال إطلاق تقرير أعمال المرصد المدني لاستقلال القضاء وشفافيته ‏الذي أسّسته المفكرة القانونية وشركاؤها في اتحاد المقعدين اللبنانيين وجمعية سكون، ان "في لبنان قضاة يشرّفون البلد ‏لكن ليس عندنا قضاء"، مضيفاً أنّ "القضاء في لبنان يعاني نقصاً كبيراً في استقلاليته ويواجه أزمة ثقة فعلية بين ‏الناس". ودعا النقيب لالغاء المحاكم الاستثنائية مثل المحكمة العسكرية والمجلس العدلي أو تقليص صلاحياتها، وإلى ‏وضع المحاكم الدينية تحت رقابة مجلس القضاء الأعلى بعد إصلاحه‎.‎‏ من جهته، افاد المدير التنفيذي للمفكرة ‏القانونية، المحامي نزار صاغية، بان المرصد الجديد أصدر في تقرير ما يمكن اعتباره جردة قضائية للأحكام وعمل ‏المحاكم والقضاة بهدف "الانتقال من بيئة لا يمكن فيها الحديث عن الدعاوى القضائية إلى بيئة يكون فيها شفافية ‏ومناقشة أكثر للقضايا من أجل وضعها في إطارها الاجتماعي وليس فقط القانوني". وحول التقرير المذكور افادت ‏صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم الى انه على الرغم مما شهده القضاء خلال عامي 2014- 2015 من ‏بعض التطورات المهمة المتعلقة بقضايا اجتماعية واقتصادية حساسة فان للاحكام الظالمة حصة كبيرة في جردة ‏الأعوام الماضية، إذ تم تسجيل تمييز ضد فئات مهمّشة قانوناً، كما سجّل تقاعساً في قضايا أساسية أبرزها قانون ‏الإيجارات، وفي قضية وفاة الطفلة إيلا طنوس‎.‎‏ اخيراً، ووفقاً لتقرير المرصد، ثمة نحو 5500 حكم قضائي صادر بوجه ‏الدولة لم يتم تنفيذها بحجة تأثير تلك الأحكام على خزينة الدولة‎.‎‏ (الاخبار 31 آذار 2016) ‏