دعا صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث اصدره في اذار الماضي، الى اصلاح نظام التقاعد والحماية الاجتماعية في لبنان، مشيرا الى ان نظام التقاعد اللبناني في وضعه الهش الحالي غير قابل للاستدامة. بدأ التقرير بالإشارة إلى ظلم النظام الحالي، لا سيما بسبب الاختلافات الجذرية في المعاملة بين فئات المستفيدين/ات، اي بين موظفي/ات القطاعين العام والخاص. وبحسب المسؤولة الإقليمية للمنطقة العربية في منظمة العمل الدولية لشؤون الضمان الاجتماعي، اورسولا كولكي، فان "لبنان لا يقدم حتى الان اي ضمان اجتماعي للمتقاعدين/ات في القطاع الخاص، بحيث يفقد كبار السن بعد 64 عاما، كامل تغطيتهم/ن الصحية من قبل صندوق الضمان الاجتماعي عندما يكونوا/ن في أمسّ الحاجة إليها، اذ يحصل الموظف/ة فقط على مبلغ مقطوع يعادل تقريباً قيمة راتب شهر واحد عن كل سنة خدمة، على أساس آخر راتب للعامل/ة، بينما على عكس ذلك، يستفيد الموظفون/ات في القطاع الرسمي (موظفو/ات الخدمة المدنية، والمعلمون/ات والعسكريون/ات) من نظام التقاعد الحقيقي، الذي يدار من قبل وزارة المالية. كذلك، شكك التقرير في مدى قابلية استمرار النظام المالية، على المدى الطويل، نظرا لعدد السكان في لبنان، خصوصاً وان لبنان لديه أعلى متوسط عمر وادنى معدل خصوبة في المنطقة. وخلص التقرير الى ضرورة وضع آلية موحدة للتقاعد، لضمان الحد الأدنى من التغطية الصحية، وتوسيع نطاق التأمين الصحي بعد التقاعد. وفي هذا السياق، اشاد التقرير بمشروع القانون الرامي إلى إصلاح خطة القطاع الخاص لانشاء نظام التقاعد، الذي قدم الى البرلمان في عام 2014، والذي أعد بمساعدة فنية من البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية.

للاطلاع على التقرير باللغة الانكليزية، يمكنم/ن مراجعة الرابط التالي:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp1646.pdf
(لوريون لو جور 14 نيسان 2016)