نظم مركز الإلتزام المدني وخدمة المجتمع في الجامعة الأميركية في بيروت بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للاعلام، يوم امس، المعرض السنوي للمنظمات غير الحكومية في الجامعة الأميركية في بيروت، شارك فيه حشد من 100 جمعية من منظمات المجتمع المدني، لتعزيز التواصل بين الطلاب/ات ومنظمات المجتمع المدني، وفقأً لوكيل الشؤون الأكاديمية في الجامعة بالإنابة، محمد حراجلي، فيما وصف، منسق أنشطة الأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني دور المجتمع المدني بالأساسي، لانه يمكن أن يصبح شريكاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحكم الرشيد. من جهتها، نظمت شبكة المنظمات العربیة غیر الحكومیة للتنمیة وجمعیة لا فساد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان وتحالف المجتمع المدني لفعالیة التنمیة، ورشة عمل تحت عنوان "تطبیق أجندة 2030 للتنمیة المستدامة: مساءلة الجهات الفاعلة"، ركزت على دور الشراكات المتعددة الاطراف ما بين الحكومات والممولين والقطاع الخاص في عملية تطبيق اجندة 2030 التنموية، التي تضم 17 هدفا اعتمدتها بالاجماع 193 دولة، والتي ركزت في الهدف رقم 17 على تشجيع الشراكات العامة بين القطاعين العام والخاص ومع المجتمع المدني. خلال مداخلته، اسهب مستشار وزير الاقتصاد، جان طويلة، المكلّف الحديث عن دور القطاع الخاص في التنمية، في الحديث عن "فظائع القطاع العام"، ومعدل النفقات الإستثمارية للدولة في البنى التحتية المنخفض، معلناً أنّ «لبنان بحاجة الى 6.2 مليارات دولار من الاستثمارات في البنى التحتية، بحسب المجلس الاعلى للخصخصة، مما يؤدي الى زيادة 4.25% في الناتج المحلي والى خلق 210 الاف فرصة عمل جديدة، خاتماً بالقول: "لذلك يجب ان نعمل مع المجتمع المدني للضغط من اجل اقرار قانون الشراكة". من جهته، لم يرفض المدير التنفيذي للشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية، زياد عبد الصمد، موضوع الشراكة بالمطلق، بل رأى ان "المدخل المطروح للاضاءة على دور القطاع الخاص هو من خلال الحاجة للإستثمار لتعزيز النمو، مضيفاً: "لكن من الواجب البحث عن نوعية الإستثمار الذي يحقق التنمية وليس أي استثمار، فالنمو يمكن أن يكون أثره سلبيا ويولّد لامساواة وفقرا". بدورها، لفتت صحيفة الاخبار الى ان المجتمع المدني بات مسخرا منذ بداية العام الحالي لخدمة تلك الاهداف، وان القطاع الخاص نجح في إقحام المنظمات بالضغط من أجل إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص المجمّد منذ 9 سنوات، وتسويقه على أنه "السبيل الوحيد لتحريك العجلة الإقتصادية"، ليصوّر القانون لاحقاً على انه "مطلب شعبي" مثل قانون حماية المرأة من العنف الأسري. ومما يعزز مقولة دور المجتمع المدني الاساسي في التنمية المستدامة، كلمة وزير الصحة، وائل ابو فاعور يوم امس خلال افتتاحه المعرض السنوي للمنظمات غير الحكومية في الجامعة الأميركية في بيروت، عندما لفت الى ان "دور المجتمع الأهلي والجمعيات الرصينة بات في منع انهيار الدولة ومؤسساتها في زمن تنهار فيه المؤسسات وتتعرض للشلل أو تكون على طريق الشلل ما يجعل الدولة في الحضيض". (الاخبار والديار 16 و19 نيسان 2016)