أطلق "المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين" خلال مؤتمر صحافي عقده يوم الجمعة الماضي، تقريره السنوي تحت عنوان "الاحتجاجات والتحركات العمالية لعام 2015"، والذي وثق فيه التحركات العمالية خلال العام الماضي. وبحسب التقرير، فمن أصل 195 تحركاً سُجّل العام الماضي، كانت اعتصامات ونشاطات الحراك المدني والشعبي الذي انطلق من أجل قضية النفايات، التي بلغ عددها 78 تحركاً، الأكثر تأثيراً في إعادة طرح قضايا الناس والأكثر استقطاباً للشارع. أما تحركات العاملين/ات في القطاعين العام والخاص والاحتجاجات الشعبية، فقد سجلت 102، فضلاً عن 18 تحركاً للجنة الدفاع عن المستأجرين/ات. واعتبر التقرير ان هيئة التنسيق: "خرجت بعد انتخاباتها الأخيرة وإمساك أحزاب الطوائف بالقرار النقابي فيها، من ساحات المواجهة الميدانية، وأخرجت بالتالي التحركات الاحتجاجية من جدول أعمالها، كما أنها أحجمت عن المشاركة في الحراك المدني، كجسم نقابي". وختم التقرير قائلاً: "وسط كل تلك الأحداث، وللسنة الثانية على التوالي، يغرق الاتحاد العمالي العام في سبات عميق، إذ لم يدع إلى أي تحرك احتجاجي طوال عام 2015، فيما اقتصرت أنشطة النقابات على إصدار البيانات والتصاريح الإعلامية". (السفير، الاخبار 23 نيسان 2016)