بعد ان نفى رئيس بلدية بيروت، بلال حمد، نية البلدية شراء العقارات الثلاثة التي يتألف منها الشاطئ الرملة البيضاء، (راجع خبر http://www.lkdg.org/ar/node/14959)، وافق المجلس البلدي للمدينة الاسبوع الماضي خلال اجتماعه الدوري في جلسة قانونية مكتملة النصاب برئاسة حمد، على شراء عقارات المسبح الشعبي في الرملة البيضاء بطريقة الاتفاق بالتراضي بين البلدية واصحاب العقارات وتفويض محافظ المدينة تحضير عقد الاتفاق مع اصحاب العقارات. ولقد اعتبر المجلس ان الهدف من ذلك الشراء هو المنفعة العامة بحيث تكون تلك العقارات مسبحاً شعبياً مجانياً للعموم خاصة وان تلك العقارات تشكل الشاطئ الرملي الوحيد في بيروت ويعتبر موقعها متميزاً. تجدر الاشارة الى ان تلك الارض باعها آل الحريري لرجل الاعمال وسام عاشور وهي في الاصل ملك عام غير قابل للبيع، وذلك بحسب المادة الاولى والثانية من قانون تحديد الاملاك العمومية رقم 144 الصادر في 10 حزيران 1925، الذي اعتبر ان كل الشواطىء الرملية هي املاك عامة بحرية، ولا يمكن بيعها او شرائها، ولا تكتسب ملكيتها مع مرور الزمن، اي، هي من حقوق الناس حكماً. وحول الموضوع، افادت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم بان المحافظ ينأى بنفسه، لأن القانون (المادة 56 من قانون البلديات ــ 118/77) يمنح الرقابة على قرارات بلدية بيروت لوزير الداخلية وحده. واضافت الصحيفة قائلة: "الوزير نهاد المشنوق ينتظر وصول القرار إلى مكتبه، مؤكداً أن كل ما يُحكى اليوم لا يزال في الاطار النظري". وختمت الصحيفة "بعد إحالة الملف على الداخلية، سيقرر المشنوق "المناسب، على قاعدة ضرورة الحفاظ على الشاطئ مسبحاً عاماً". من جهتها، اعتبرت جمعية "نحن" ان اي عملية شراء لمنطقة الرملة البيضاء تقوم بها بلدية بيروت هو هدر للمال العام مؤكدة انها ستتصدى لها مع الاهالي في بيروت. (الديار، الاخبار 22- 23 و27 نيسان 2016)