في عيد العمال مطالبات بأبسط الحقوق المعيشية ووزير العمل يقر بضيق الحال

بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يصادف في الاول من ايار من كل عام، شاركت شريحة واسعة من عمال/ات لبنان في التظاهرة التي دعا اليها كل من "اللقاء النقابي التشاوري" و"المركز النقابي الديموقراطي المستقل" و "الحزب الشيوعي اللبناني"، يوم الاحد الماضي، والتي ضمت الى جانب العمال/ات، حشد من الأساتذة والموظفين/ات والمتعاقدين/ات والأجراء/ات ومجموعات من الحراك الشعبي وعمال وعاملات في الخدمة المنزلية من عدد من الدول الأجنبية. انطلقت التظاهرة من أمام مقر "الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين" في الكولا، باتجاه ساحة رياض الصلح، وقد حمل المتظاهرون/ات لافتات تتضمن المطالب الداعية الى الحق بالعمل والصحة تطبيق السلّم المتحرك للأجور في القطاعين العام والخاص وإقرار حقوق الموظفين/ات والعاملين/ات في القطاع العام وحقوق الفلاحين/ات والمزارعين/ات وإلغاء كل أشكال التمييز ضد النساء وإلغاء قانون الإيجارات التهجيري وغيرها من المطالب. من جهته، اشار رئيس اتحاد نقابات العمال، كاسترو عبدالله، "ان 30% من اللبنانيين/ات يعيشون/ن تحت خط الفقر، وأكثرية شعبنا بصعوبة تستطيع تأمين الغذاء والدواء والمستشفى، بينما تنتشر روائح الفساد والسرقات، من صفقات سوكلين وأخواتها، إلى الغذاء الفاسد والقمح المسرطن، إلى قانون الإيجارات الأسود، إلى التآمر على الضمان الاجتماعي، إلى نهب المال العام ومنعه عن أصحاب الحق من معلمين/ات وأساتذة وموظفين/ات".
من جهتها، لفتت صحيفة النهار، الى ان عيد العمال هذه السنة لم يمر بحال افضل على اوضاع العمال والعاملات، اذ لم يشعر هؤلاء بطعمه طالما حقوقهم/ن منقوصة وطالما دولتهم/ن وضعتهم/ن ضمن آخر أولوياتها، من دون مكافأتهم/ن برزمة سخيّة من الخدمات. وفي حوار اجرته الصحيفة مع وزير العمل، سجعان قزي، رأى الاخير ان "الدولة غير قادرة على تلبية حاجات الناس والعمال/ات لأنَّها عاجزة أصلاً عن اتخاذ القرارات وتنفيذها"، معتبرا أنَّ البلاد "بحاجة إلى تغيير وإلى دولة بنّاءة لا مركزية تحترم حقوق المناطق والمكوّنات الوطنية الموجودة فيها". (السفير، النهار، الديار 29 نيسان و1، 4 ايار 2016)