اشارت "السفير" في تحقيق نشرته يوم امس الى التكلفة الباهظة التي تتكبدها العائلة لتمضية يوم واحد على الشاطئ في لبنان، في غياب الاهتمام الرسمي بالمسابح الشعبية، التي تفتقد لابسط انواع التجهيزات ومعايير السلامة المطلوبة. وفي احتساب بسيط للتكلفة، افادت الصحيفة ان التعرفة المتوسطة لدخول شخص واحد لاي مسبح خاص تبلغ نحو 30 دولاراً، وبذلك فان التعرفة لعائلة مؤلفة من خمسة أشخاص تبلغ 150 دولاراً، تُضاف إليها تكلفة الغداء التي لن تقل عن 10 دولارات للشخص الواحد، أي 50 دولاراً للعائلة. في المحصلة، تصل تكلفة تمضية يوم واحد في المسبح لعائلة مؤلفة من خمسة أشخاص إلى ما يقارب 350 ألف ليرة، علماً ان الحد الأدنى الشهري للأجور هو 675 ألف ليرة. كذلك لفتت الصحيفة، الى ان وزارة السياحة تطلب سنوياً من كل أصحاب المسابح والحمامات البحرية ومرافئ الاستجمام التقدم من وزارة السياحة بلوائح أسعار الدخول إلى المسابح، ولوائح أسعار المأكولات والمشروبات داخل المؤسسات، لكن وفقاً لنهج الاقتصاد اللبناني الحرّ، ليس هناك أية آلية رسمية لتحديد الأسعار أو لزيادتها. وحول الموضوع، حاورت الصحيفة أحد أصحاب المسابح في منطقة جونيه الذي قال أنّ "تلك الأسعار الغالية يمكن تبريرها لأنّ تكاليف المسابح ليست بقليلة، لناحية الاهتمام بالمياه والنظافة، إضافةً إلى تشغيل الموظفين/ات وتكلفة الكهرباء وغير ذلك"، مضيفاً أنّ المسابح تفتح خلال فصل الصيف فقط، أي لأشهر قليلة من السنة، وبالتالي، عليها أن تحافظ على استدامتها مالياً. من جهتها، قالت تاتيانا خوري وهي من رواد المسابح أنّ "الذهاب إلى المسابح الرخيصة ممكن، لكنّ جزءاً كبيراً منها لا يلتزم بمعايير السلامة والنظافة". بدوره، افاد سمير وهو رب لعائلة من أربعة أولاد إلى أنه "يخصص ميزانية شهرية في الصيف من أجل أخذ عائلته إلى الشاطئ، لأنّ الأمر ليس سهلاً"، مؤكداً أنّ أكثر من 30% من مدخوله الشهري يذهب لقضاء ثلاثة أو أربعة أيام على الشاطئ مع عائلته. (السفير 12 نيسان 2016)