اثار التعميم رقم 137 الذي اصدره حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، حول ضرورة التزام المصارف والمؤسسات المالية قانون العقوبات الاميركية القاضي بفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع حزب الله، جملة من ردود الفعل المحلية التي تراوحت بين الاستنكار والتبرير. رافضة للقرار، رأت كتلة الوفاء للمقاومة أن القانون الاميركي "يؤسّس لحرب إلغاء محلية يساهم في تأجيجها المصرف المركزي وعدد من المصارف"، فضلاً عن ان التزام بموجباته مصادرة للسيادة اللوطنية النقدية. وحذرت الكتلة قائلة انه سيعرض البلاد لانهيار نقدي خطير ولفوضى عارمة نتيجة لقطيعة واسعة ستحدث بين اللبنانيين/ات والمصارف. كذلك علق رئيس مجلس النواب نبيه بري على القرار بالقول: "للأسف صار في عنا أميركان وصهاينة في لبنان أكثر من الأميركيين والصهاينة"!. وبحسب صحيفة السفير ونقلا عن مصادر وزارية، فقد اثار وزير الصناعة حسين الحاج حسن الموضوع في مجلس الوزراء، حيث توزعت مداخلات الوزراء بين أغلبية ترفض الاستهداف السياسي لأي حزب لبناني، وبين مداخلات نافرة تقدم بها بعض الوزراء من فريق "14 آذار" حملوا فيها "حزب الله" مسؤولية ما آلت اليه الأمور. وقد اشار الحاج حسن في مداخلته الى تضرر مؤسسات تربوية وصحية ودينية واجتماعية أُقفِلت حساباتها من بينها "جمعية المبرات الخيرية" التي يديرها السيد علي فضل الله، وكذلك أحدى المستشفيات التي يتولى تمويلها عدد من المواطنين الخليجيين. في المقلب الاخر، دافع سلامة عن قراره الذي يتماشى مع موقف القطاع المصرفي عامة، مستنداً الى واجباته "القانونية" و"الوطنية"، إذ اعتبر أن قانون مكافحة تمويل حزب الله دولياً "هو قانون أميركي مطلوب تطبيقه عالمياً وفي لبنان، وبالتالي فإن التعميم رقم 137 كان واجباً قانونياً لبنانيا، مضيفاً بقوله: "لو لم نفعل ذلك، لكان بإمكان المصارف الاجنبية الشركة تطبيق سياسة التقليص من المخاطر، فيصبح قطاعنا المصرفي معزولاً عن العالم". وفي محاولة لاطفاء الغضب حاول سلامة ابتكار مخرجا عبر آلية تنفيذية تقضي بانشاء هيئة خاصة للتحقيق، التي ستصدر تعميم بالزام المصارف قبل اقفال اي حساب باحالة الطلب اليها والنظر فيه واصدار رأيها في مهلة 30 يوماً . من جهتها، ردت مصادر معنية بالمفاوضات مع سلامة، ان الالية المقترحة لمعالجة المسألة غير كافية، وان العبرة ستكمن في مدى التزام المصارف بتطبيق تعميم مصرف لبنان. وفي موقف لا يدعو للاستغراب، تقدمت كتلة المستقبل، وفقاً لصحيفة الاخبار، للدفاع عن "آخر مواقع صمود الاقتصاد اللبناني" موحية بأن المصارف هي المستهدفة فعلاً بهجوم حزب الله، وليس حزب الله المستهدف بهجوم الادارة الاميركية (!؟)، وان الحزب يستخدم المصارف اللبنانية كسلاح في هجومه على الادارة الاميركية. (السفير، الاخبار والنهار 16، 17 و18 ايار 2016)