أكد رئيس مجلس الوزراء، تمام سلام، يوم امس، خلال مشاركته في أعمال القمة العالمية الانسانية التي عقدت في اسطنبول، أن "لبنان لا يستطيع بحكم دستوره، أن يقبل أو يوافق على أي شكل من أشكال دمج السوريين/ات أو توطينهم/ان أو تجنيسهم/ن"، مشدداً على ان "الحل السياسي هو وحده السبيل الى إنهاء النزاع في سوريا"، ورأى أن "العودة التدريجية للنازحين/ات السوريين/ات الى مناطق آمنة في بلدهم/ن، ستؤثر بلا أدنى شك ايجاباً على مسار عملية المصالحة". من جهته، سلم وزير الخارجية، جبران باسيل، يوم الجمعة الماضي، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة، سيغريد كاغ، موقف الحكومة اللبنانية الرافض لما ورد في التقرير الصادر عن الأمين العام بان كي مون، لناحية استيعاب النازحين/ان في أماكن وجودهم/ن (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/15138).
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة النهار في عددها الصادر اليوم انه وعلى الرغم من نفي الأمم المتحدة نفياً قاطعا اي اتجاه لديها لحمل لبنان على تجنيس اللاجئين/ات السوريين/ات او توطينهم/ات، ان اوساط ديبلوماسية تلقت معلومات أولية تتعلق بالفلسطينيين/ات السوريين/ات الذين/اللواتي تركوا/ن مخيماتهم/ن، ولا سيما اليرموك، وتوجهوا/ن الى لبنان، تفيد بانه من شبه المستحيل ان يعودوا/ن اليها حتى لو هدأت الاحوال في سوريا. (السفير، النهار، الديار 21 و24 ايار 2016)