الحصار المالي الغربي على حزب الله يسلك طريقه الى التنفيذ

لا يزال موضوع القانون الأميركي بفرض عقوبات مالية على حزب الله يتفاعل على الصعيدين الرسمي والمصرفي. وفي هذا السياق، التقى وزير المال، علي حسن خليل، يوم امس، نائب وزير الخزانة الاميركية، دانيال غلايزر، للبحث في آليات تطبيق القانون والتداعيات التي سيرتبها، ولم يرشح عن الاجتماع سوى تأكيد خليل على اهمية الحفاظ على القطاع المصرفي اللبناني. كذلك شدّد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، يوم اول من امس، على أهمية عدم اعلان الحكومة عن اي موقف يتعارض مع القوانين والاجراءات الدولية وتحديدا الاميركية. من جهتها، اكدت السفيرة الهولندية هيستير سمسون، في حديث الى صحيفة النهار، بأن الاتحاد الاوروبي صنف جناح "حزب الله"، على لائحة الارهاب، وتاليا وفقا لسمسون، فان السلع والوسائل المالية المرتبطة بذلك الجناح في دول الاتحاد الاوروبي قد جمدت. اما في لبنان، فقد وافق مجلس الوزراء، خلال جلسة عقدت يوم امس، على تأليف لجنة وزارية لوضع لوائح اسمية للارهاب.
وفي الموضوع نفسه، اجتمع سلامة في مطلع الاسبوع الحالي، بوفد من جميعة المصارف لمناقشة مسألة إغلاق الحسابات، وطالب المصارف بعدم اتخاذ أي قرار بذلك قبل المرور بالاجراءات التنفيذية والتنظيمية المطلوبة، وتحديدا بلجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/15133). من جهتها، اقرت هيئة التحقيق الخاصة يوم امس الاعلان المنتظر في ملف العقوبات الاميركية على حزب الله، وجاء فيه: أولاً: يُطلب من المصارف والمؤسسات المالية... عدم اتخاذ أي تدابير لجهة إقفال أي حساب عائد لأحد عملائها أو الإمتناع عن التعامل معه أو عن فتح أي حساب له قبل مرور ثلاثين يوماً على إبلاغ "هيئة التحقيق الخاصة"، على أن يتضمن التبليغ توضيحاً للأسباب الموجبة التي تبرر اتخاذ تلك الإجراءات والتدابير، ثانياً: في حال لم يردْ أي جواب من الهيئة خلال المهلة المذكورة أعلاه، يعود للمصارف وللمؤسسات المعنية اتخاذ الإجراءات المناسبة بذلك الخصوص. ثالثاً: لا تطبق تلك الإجراءات في ما خص الحسابات العائدة لأشخاص أو مؤسسات مُدرجة أسماؤهم على أي من اللوائح المصدرة المتعلقة بتطبيق القانون الاميركي، كما جاء في الاعلان ان كل من يخالف أحكام الإعلام يتعرض للملاحقة أمام الهيئة المصرفية العليا. (النهار والديار 25 و27 ايار 2016)

أخبار سابقة حول الموضوع:
تعميم مصرف لبنان خرق للسيادة الوطنية وضرب لاحد المكونات اللبنانية افراداً ومؤسساتأً
http://www.lkdg.org/ar/node/15133