Thursday, 12 May 2016 - 1:00am
دعت هيئة التنسيق النقابية الى إقرار سلسلة الرواتب للمعلمين والموظفين، معتبرة أن المشروع حق من حقوقها لن تتخلى عنه، ومنتقدة في الوقت عينه سوء التحضير للعملية الانتخابية.
عقدت الهيئة مؤتمراً صحافياً في مقر رابطة التعليم الاساسي في الأونيسكو، تناولت فيه الانتخابات البلدية وسلسلة الرتب والرواتب. وتلا رئيس رابطة التعليم الاساسي محمود ايوب بياناً أكد فيه رفض الهيئة لسوء التحضير للعملية الانتخابية في مواقع توزيع الصناديق الانتخابية وتسليمها، ما سبب إهانة كبيرة للمعلمين والأساتذة والموظفين الذين لبوا نداء الواجب. وطالب بإيجاد اطار تنسيقي بين الرابطات والمعنيين في وزارة الداخلية لعدم تكرار ما حصل، ولوضع قواعد موحدة يتم الاتفاق عليها مسبقاً.
وقال: "أما في ما يتعلق بقضية سلسلة الرتب والرواتب، التي حرم منها كل الذين سهروا على نجاح العملية الانتخابية والذين يؤمنون استمرارية الدولة في ظل تعطيل المؤسسات الدستورية في شكل شبه كامل، فإن الجميع يعلم اننا لن نتنازل عنها، وان استمرار المماطلة بتحقيقها لن يؤدي إلا إلى المزيد من تنامي الحركة الشعبية المستقلة في وجه الطبقة الحاكمة وزيادة مسافة الطلاق بينها وبين الشعب. ولعل ما تقدم به احد ممثلي الهيئات الاقتصادية والتجارية حول توزيع مليار دولار من المصرف المركزي على العائلات اللبنانية،
هو دليل إفلاس للنهج الاقتصادي الذي اعتمدته الطبقة الحاكمة بشقيها السياسي والاقتصادي، وهو اقتراح مرفوض لأننا مواطنون لبنانيون نطالب بحقنا في زيادة الرواتب بالنسب عينها التي اعطيت للقضاة واساتذة الجامعة، ولسنا رعايا يقبلون المكرمات والهبات من الحاكم".
وأشار الى أن "غياب التشريع حرمنا حقوقنا، ونحن نحمل المسؤولية لكل الذين يعطلون التشريع ايا كانت الذرائع التي يطرحونها، وما زلنا نطالب بانعقاد جلسة تشريعية يكون بند سلسلة الرتب والرواتب على جدول اعمالها لإقرارها".
ثم تحدث نقيب معلمي المدارس الخاصة نعمه محفوض، فأوضح ان عدم اقرار قانون غلاء المعيشة جعل راتب المعلم اقل من الحد الادنى للأجور، لافتاً الى ان بعض إدارات المدارس التي دفعت للمعلمين سلفة غلاء المعيشة على غرار ما هو حاصل في القطاع العام، تطالب الذين تنتهي خدماتهم بدفع هذه السلف. وقال ان رد السلفة هذه يقتطع فعلياً من تعويض المعلم الذي لا حيلة له في شيخوخته غير هذا التعويض.

ACGEN اجتماعيات النهار تربية وتعليم