اتحاد نقابات العمال في لبنان الجنوبي يطالب بتعديل قانون العمل اللبناني القديم

طالب رئيس اتحاد نقابات العمال/ات والمستخدمين/ات في لبنان الجنوبي، عبد اللطيف الترياقي، بادخال تعديلات جوهرية على قانون العمل الذي لم يعد يلبي طموحات العمال، معربا عن طموحه لوحدة الحركة النقابية واخراجها من الاصطفاف السياسي، واقرار الضمان الاجتماعي والصحي لكل العاملين/ات بأجر والعمال/ات الزراعيين/ات والصيد البحري. كلام الترياقي جاء خلال تحقيق اجرته صحيفة المستقبل، لتسليط الضوء على اعمال الاتحاد. وفي نبذة عن الاتحاد، صرح الترياقي، انه تأسس في 1966 على يد عدد من النقابيين، وكانت نواته حينها اربع نقابات ثم التحقت به تباعاً مجموعات أخرى الى ان وصل مجموع عدد نقاباته الى 20 نقابة، فيما يبلغ عدد المنتسبين/ات نحو 5600 عامل. ولفت الترياقي الى ان "صعود الحركة النقابية تزامن مع صعود حركة المقاومة الفلسطينية، فأخذ الاتحاد منذ البداية على عاتقه القضية الفلسطينية"، مضيفاً ان الاتحاد استطاع بعد الـ2005 أن يحافظ على وحدته رغم الانشقاق والتصدع في الحركة النقابية والاصطفاف السياسي بين 8 آذار و14 اذار. وحول الانجارات التي حققها الاتحاد، اشار المسؤول النقابي الى ان كان له الدور الاساسي والمحوري في كل انجاز حققته الحركة النقابية في لبنان مثل قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي والأجور، كما ساهم في تأسيس الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب. وعن موقف الاتحاد من مطالب هيئة التنسيق النقابية، شدد الترياقي على ان الاتحاد داعم لمطالبها وان الحوار مستمر معها، "مع فارق أننا لسنا مع اقرار سلسلة الرتب والرواتب اذا جاءت على حساب معيشة الطبقة الشعبية والعمال/ات من خلال فرض ضرائب وزيادات" (!!؟). (المستقبل 10 حزيران 2016)