اعربت وزارة العمل في بيان اصدرته يوم امس عن اسفها للنهج المعتمد في عمليات الصرف للعمال/ات اللبنانيين/ات واستبدالهم/ن بالأجانب وتحديداً اليد العاملة السورية التي باتت تشكل اكثرية العاملين/ات في سوق العمل اللبناني، مؤكدة المضي في مكافحة تلك الظاهرة الخطيرة من منطلق حرصها على المحافظة على اليد العاملة اللبنانية. وحول ذلك، افادت الوزارة بانها تلقت طلبات تشاور من جمعيات دولية عاملة في لبنان ومنها جمعية الإغاثة الدولية لصرف 103 أجَراء/ات بحجّة تردّي الوضع الاقتصادي، كما افادت انها تلقت الاسبوع الماضي طلبات من جمعية إنقاذ الطفل الدولية، ومجلس اللاجئين الدنماركي في لبنان يشيران فيها الى رغبتهما في الاستغناء عن قسم كبير من العاملين/ات اللبنانيين/ات لديهما لأسباب غير مبررة، حيث صرفت الجمعية المذكورة 280 عاملاً/ة لبنانياً/ة من أصل 585 عاملاً/ة، بينما صرف مجلس اللاجئين الدنماركي 386 عاملاً/ة لبنانياً/ة من أصل 728، فيما أبقي على العمال الاجانب. كذلك لفت البيان الى ان عمليات الصرف طاولت ايضاً القطاع الفندقي وعدد من الشركات الخدماتية الاخرى. وفي الختام، نبهت الوزارة تلك الجمعيات الى خطورة ما أقدمت عليه في ذلك السياق، بحيث لا يمكنها التغاضي عن ذلك التصرف الذي يتنافى مع أهداف تلك الجمعيات في الإعانة والإغاثة والرعاية الاجتماعية، محذرة من انها ستضطر إلى اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لحماية اليد العاملة اللبنانية. من جهته، اكد وزير العمل السابق، شربل نحاس "ان الصرف الجماعي لم يبدأ اصلا مع النازحين/ات السوريين/ات"، لافتاً الى "ان ذلك النوع من الصرف المستند الى الفقرة "و" من المادة 50 من قانون العمل، قصة قديمة ومتمادية". (السفير، الاخبار، النهار، الديار 17 حزيران 2016)