بعد مرور عامين على اقرار قانون الايجارات الجديد، ودخوله حيز التطبيق في 28 كانون الاول 2014، يستمر السجال بين المالكين/ات والمستأجرين/ات حول نفاذه، فقد جددت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين/ات "رفضها للقانون الأسود ولكل محاولات تطبيقه وجعله نافذا بقوة الأمر الواقع، عبر الاستقواء بالأحكام الاستنسابية المستهجنة والمثيرة للريبة والشكوك، التي يصدرها بعض القضاة/ات، الذين/اللواتي يتحملون/ن المسؤولية عن تشويه دور القضاء، مطالبة مجلس القضاء الأعلى معالجة الأمر ووضع حد لتلك الاحكام المنحازة. من جهته، اشار عضو لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين/ات، أنطوان كرم، في إتصال مع "النهار"، الى أنّ المحاكم لم تصدر حتى الساعة أيّة أحكام تتعلّق بالزيادات الباهظة التي ستترتّب على المستأجرين/ات طيلة سنوات التمديد، وتالياً فإنّ أزمة التهجير ستبدأ عند إقرار الزيادات الخياليّة إذ ستتعاظم مع مرور السنوات من السنتين الثانية والثالثة بحيث أنّ غالبيّة المستأجرين/ات ستقع في عجز عن إيفاء تلك البدلات الكبيرة مع تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانتشار البطالة بمعدلات مخيفة. في المقابل، ردّت نقابة المالكين/ات مؤكدةً أنه "لا يمكن وصف الأحكام القضائية بـالاستنسابية، وبخاصة أنها تصدر عن جميع المحاكم والغرف وبجميع درجاتها في البداية والاستئناف والتمييز وفي جميع الأقضية. كما أكدت النقابة أن حقوق المستأجرين/ات مصونة في القانون الجديد للايجارات على حساب المالكين/ات، وبما يتخطى حدود العدالة والمنطق إلى حدود التعدي على حقوق المالكين/ات، وخصوصا لجهة الرفع التدريجي البطيء في بدلات الإيجار، وحرمان المالك من البدلات الطبيعية طيلة سنوات التمديد الخمس الأولى، وفرض تعويضات إلزامية من المالك/ة إلى المستأجر/ة في حالتي الهدم والضرورة العائلية. بدوره، دعا نقيب المالكين/ات، باتريك رزق الله، في اتصال مع النهار، تجمعات المستأجرين/ات إلى مطالبة الدولة بإنشاء صندوق دعم ذوي الدّخل المحدود وبإقرار الإيجار التملّكي بدلاً من محاولة عرقلة القانون الجديد. (السفير، النهار 17 حزيران 2016)