نظمت المبادرة المدنية في عين داره، بدعم ومشاركة المجلس البلدي، يوم امس، رحلة جبلية سياحية وبيئية في خراج البلدة لمعاينة التشويه الذي لحق بطبيعة المنطقة نتيجة الكسارات، وللاطلاع على الضرر الذي ستتعرض له المناطق المحيطة من معمل الاسمنت المزمع انشائه في خراج البلدة، وفي النطاق الجغرافي لمحمية ارز الشوف، وذلك بمشاركة عدد من الناشطين/ات في الجمعيات البيئية والمدنية من مختلف المناطق اللبنانية. من جهته، اوضح المكتب الإعلامي لبيار فتوش أن "البعض من مدعي حماية البيئة بالتواطؤ مع أعضاء في بلدية عين دارة والمختار طوني بدر، يلجأ الى إطلاق حملات إعلامية مضللة تبتعد عن الحقيقة والواقع والأصول والأعراف لتشويه سمعة رجل الأعمال بيار فتوش، عبر نشر الصور والأكاذيب وتلفيق التهم عن موقع كسارات ضهر البيدر". وقد لفت البيان الى ان "بيار فتوش حصل عام 1994 على تراخيص قانونية تكرست لاحقا بأحكام قضائية مبرمة نسمح بإنشاء واستثمار كسارات ومقالع ومجابل باطون ومجابل زفت ومعمل أحجار باطون كلينكر، وذلك على أرض شاسعة يملكها في منطقة ضهر البيدر- عين دارة، وإن التراخيص المذكورة أعطيت من الجهات المختصة تطبيقا للقوانين والأنظمة الإدارية والبيئية وبموافقة الوزارات المعنية"، مؤكداً أن الاستثمارات مطابقة لأعلى شروط الصحة والبيئة والسلامة العامة. بدورها، ردت "هيئة المبادرة المدنية في عين دارة" على تصريح المكتب الإعلامي لبيار فتوش، قائلة: "صرحنا وكتبنا ضد الكسارات كلها: غير المرخصة أو المرخصة والمخالفة لقانون المقالع والكسارات على حد سواء، ونطالب بإقفالها جميعها. إننا غير معنيين بالسجال بين بيار فتوش والقوى السياسية، ولم نشر في كلماتنا وتصريحاتنا إلى موقع وملكية أي كسارة، لا سفحا شرقيا ولا سفحا غربيا، بل عن مساوئها جميعها ومخالفتها لقانون المقالع والكسارات". واضافت الهيئة أنها مع سحب التراخيص الوزارية من مشروع معمل الإسمنت، مؤيدة بشكل كامل قرار المجلس البلدي برفضه، لافتة إلى أنها "لم تتطرق إلى السيد بيار فتوش بالإسم لا في تصريحاتها ولا في كلماتها وتستغرب إدعاءاته". (النهار، الديار 20 حزيران 2016)